سن الـ 15 عاماً.. ضوابط جديدة تحظر تشغيل الأطفال في قانون العمل المصري

قانون العمل يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة؛ حيث وضع المشرع أطرًا قانونية صارمة تضمن حماية صغار السن من الاستغلال الاقتصادي، كما شدد التنظيم التشريعي الحالي على ضرورة توفير بيئة تدريبية آمنة تتناسب مع القدرات البدنية والذهنية للناشئين؛ مما يعكس التزام الدولة الكامل بالمعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفولة.

تأثير قانون العمل على تنظيم تشغيل الصغار

تضمنت النصوص القانونية تعريفات دقيقة ومنظمة لآليات دمج الناشئين في سوق التدريب؛ إذ منحت المادة الثالثة والستون والاربعة والستون للوزير المختص صلاحية تحديد المهن التي يسمح فيها بتواجد الصببية بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويحظر قانون العمل بشكل قاطع إلحاق الأطفال بأي أعمال تتسم بالخطورة أو تضر بصحتهم العامة أو تمس منظومة الأخلاق لديهم؛ وذلك بهدف ضمان نشأة سليمة بعيدة عن مخاطر البيئات المهنية القاسية التي قد تؤثر على نموهم الطبيعي.

الضوابط الزمنية الصارمة في قانون العمل

حددت المادة الخامسة والستون سقفًا زمنيًا لا يمكن تجاوزه عند الاستعانة بمجهود الصغار في المنشآت؛ حيث منع قانون العمل عمل الصبي لأكثر من ست ساعات في اليوم الواحد، مع إقرار إلزامية توفير فترات للراحة والوجبات لا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة كاملة خلال ساعات التواجد، ويظهر الحرص التشريعي بوضوح في النقاط التالية:

• حظر تشغيل الأطفال خلال الفترة الليلية الممتدة من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا.
• منع تكليف الصغار بساعات عمل إضافية مهما كانت ظروف واحتياجات المنشأة.
• إلزام صاحب العمل بوضع نسخة واضحة من أحكام حماية الصغار في مكان بارز.
• تنظيم كشوف دورية تتضمن أسماء الأطفال وفترات راحتهم وساعات عملهم الفعلية.
• توفير أماكن إقامة وتواجد منفصلة تماما عن العمال البالغين داخل مواقع العمل.

مسؤولية المنشأة تجاه تطبيق قانون العمل

تلتزم المؤسسات بموجب المادة السادسة والستين بإخطار السلطات الإدارية المختصة بكافة التفاصيل المتعلقة بالصبية المنخرطين في العمل لديها؛ كما يمتد نطاق حماية قانون العمل ليشمل ذوي الإعاقة من خلال إلزام جهات التأهيل بمتابعة حالتهم وضمان عدم تكليفهم بمهام تفوق قدراتهم الخاصة، ويوضح الجدول التالي بعض المتطلبات القانونية للمنشآت:

تستهدف هذه المنظومة التشريعية خلق توازن دقيق بين حاجة البعض للتدريب المهني وحق الطفل الأصيل في الرعاية والتعليم؛ إذ يعمل قانون العمل كدرع واق يمنع تسرب الأطفال من التعليم ويحفظ كرامتهم الإنسانية في مراحل عمرية حرجة تشكل ملامح شخصيتهم المستقبلية.