خطة أمنية محكمة.. تأمين اللجان الانتخابية خلال جولة الإعادة في 27 دائرة

تأمين اللجان الانتخابية في جولات الإعادة يمثل الركيزة الأساسية لضمان استقرار المشهد الديمقراطي الحالي؛ حيث انتهت وزارة الداخلية من وضع اللمسات النهائية لخطة انتشار أمنية مكثفة تغطي سبعًا وعشرين دائرة انتخابية في عشر محافظات مصرية، وذلك بهدف توفير أجواء تسودها الثقة والانضباط لكل المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم القانوني خلال أيام الاقتراع المقررة.

ركائز خطة تأمين اللجان الانتخابية في الدوائر المحددة

تعتمد الاستراتيجية الأمنية التي وضعتها الأجهزة السيادية على التواجد الميداني الفعال ومنع أي محاولات للخروج عن النص؛ حيث تضمنت الإرشادات الصادرة للقيادات الأمنية ضرورة مراجعة كل التجهيزات اللوجستية وتفقد القوات المشاركة في الخدمة لضمان استيعاب المهام المسندة إليها بدقة وحزم، كما شملت العمليات التحضيرية تعقيمًا شاملًا لكل المقار التي ستستقبل الناخبين بواسطة وحدات متخصصة في الكشف عن المفرقعات، مع العمل على تمشيط المحيط الخارجي للمؤسسات المخصصة للاقتراع لمنع تكدس السيارات أو وجود أي عوائق تعطل حركة مرور المواطنين من وإلى تلك المقار في المحافظات المعنية.

ضوابط العمل الميداني أثناء تأمين اللجان الانتخابية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تعليمات مشددة بضرورة الموازنة بين الحزم الأمني والتعامل الإنساني الراقي مع الجمهور؛ إذ تسعى الوزارة من خلال هذه المهام إلى تقديم نموذج حضاري يراعي الفئات الأكثر احتياجًا للمساعدة مثل كبار السن وذوي الهمم عبر توفير تسهيلات خاصة تضمن وصولهم لصناديق الاقتراع دون عناء، كما تشمل خطة العمل مجموعة من القواعد المنظمة لحركة الأفراد داخل وبجوار مقار التصويت وهي:

• الالتزام الكامل بالحياد والوقوف على مسافة متساوية من كافة المشاركين.
• تشكيل حرم أمني واسع حول مراكز الاقتراع لمنع أي تجمعات غير قانونية.
• تسيير دوريات تجوب الشوارع المحيطة بالدوائر لضمان استقرار الأمن العام.
• تنسيق غرف عمليات فرعية في مديريات الأمن لمتابعة المستجدات لحظة بلحظة.
• تقديم المساعدة الفورية للمرضى والمصلين وتوفير كراسي متحركة عند المداخل.

جدول توزيع مهام تأمين اللجان الانتخابية بالمحافظات

تستمر الأجهزة الأمنية في متابعة الحالة العامة بمنتهى اليقظة حتى إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عمليات الفرز؛ حيث يرتكز نظام العمل على سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة قد تظهر في الدوائر التي حددتها المحكمة الإدارية العليا، ما يبعث برسالة طمأنة واضحة حول قدرة الدولة على حماية العملية السياسية بالكامل.