حقيقة زيادة أسعار المترو.. وزارة النقل تحسم الجدل وتوفر الفكة بجميع المحطات

سعر تذكرة المترو يظل ثابتا وفقا لما أعلنته وزارة النقل رسميا في بيانها الأخير؛ حيث نفت الوزارة بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول رفع قيمة التذكرة من فئة ثمانية جنيهات إلى عشرة جنيهات، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن نقص العملات المعدنية أو الفكة لا يمثل الواقع بأي صلة.

استقرار سعر تذكرة المترو ونفي شائعات الزيادة

أوضحت التقارير الرسمية الصادرة عن الهيئة القومية للأنفاق أنه لم يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بزيادة التكلفة في الوقت الراهن أو في أي توقيت سابق؛ إذ إن السياسة الحالية تركز على استيعاب احتياجات الركاب وتوفير الخدمات بأسعارها المحددة سلفا دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، وتشدد الوزارة على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب البلبلة المرتبطة بقضية سعر تذكرة المترو وتوافر العملات الصغيرة في منافذ البيع.

آليات دفع مرنة ومحاولات تثبيت سعر تذكرة المترو

تعمل الدولة على تسهيل حركة التنقل اليومية من خلال تنويع وسائل الحصول على تذاكر الخطوط المختلفة والقطار الكهربائي الخفيف؛ ما يساهم في تقليل التحديات المرتبطة بوجود العملات المعدنية ويحافظ على ثبات سعر تذكرة المترو عبر منظومة دفع إلكترونية متطورة تشمل الآتي:

  • الاشتراكات الشهرية والموسمية التي توفر خصومات كبيرة.
  • بطاقات المحفظة الإلكترونية القابلة لإعادة الشحن.
  • ماكينات بيع التذاكر الآلية الموجودة في المحطات الرئيسية.
  • خدمة الدفع عبر البطاقات البنكية في مكاتب صرف التذاكر.
  • تذاكر الرحلة الواحدة التقليدية المتاحة عبر الشبابيك.

توفير العملات المعدنية في منافذ بيع تذكرة المترو

أكد المسؤولون أن الفكة متوافرة بكميات كبيرة وكافية داخل جميع محطات الخطوط الثلاثة؛ الأمر الذي يبطل حجة رفع الأسعار التي روجت لها بعض المنصات، فالتنسيق المستمر بين البنك المركزي والجهات المعنية يضمن تدفق العملات المساعدة بشكل منتظم، لضمان سير حركة الركاب بيسر وسهولة وتفادي أي تزاحم أمام شبابيك التذاكر بسبب تحصيل القيمة المالية المقررة.

الوسيلة المتاحةالغرض من الخدمة
المحفظة الإلكترونيةتوفير الوقت وتجنب طوابير الفكة
منظومة الـ TVMاستخراج التذاكر آليا بدون تدخل بشري
الاشتراكات الذكيةتوفير مادي لركاب الاستخدام اليومي

تستمر جهود الهيئة القومية للأنفاق في تحسين تجربة الركاب اليومية من خلال ربط الخطوط ببعضها البعض وتوسيع شبكة الجر الكهربائي؛ مع الالتزام التام بعدم المساس بالتسعيرة الحالية المعلنة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقديم خدمة نقل متميزة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري بشتى فئاته.