حتى 15 يناير.. مد مهلة استكمال ملفات إعادة تعيين المعلمين في الوظائف شاغرة

إعادة التعيين في وظيفة معلم تمثل خطوة محورية في المسار المهني للعديد من التربويين الراغبين في تسوية أوضاعهم الوظيفية وتعديل مسمياتهم العملية بما يتوافق مع مؤهلاتهم الجديدة، وقد جاء قرار الأكاديمية المهنية للمعلمين الأخير بفتح باب التمديد الزمني ليعكس مرونة الإدارة التعليمية في استيعاب كافة الطلبات المقدمة وضمان عدم ضياع الفرص على المستحقين؛ حيث يتطلب الأمر دقة متناهية في رفع البيانات الورقية والرقمية لضمان قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي بنجاح.

الأبعاد التنظيمية لعملية إعادة التعيين في وظيفة معلم

تتضمن الإجراءات المتبعة لتنفيذ إعادة التعيين في وظيفة معلم مجموعة من الضوابط الصارمة التي تضمن جودة الكادر التعليمي، وقررت الجهات المعنية منح فرصة إضافية للمتقدمين من خلال مد فترة غلق موقع التسجيل الإلكتروني لاستيفاء ملفات الترقي وتغيير المسمى، ويهدف هذا الإجراء للحد من التزاحم الرقمي وتوفير وقت كاف للمديريات التعليمية لفرص ومراجعة الأوراق الثبوتية التي يقدمها المعلمون في مختلف التخصصات، ويجب على المتقدمين استغلال هذه المهلة لتصحيح أي أخطاء وردت في بياناتهم المسجلة سابقًا قبل صدور القرارات النهائية.

التزامات المتقدمين لملفات إعادة التعيين في وظيفة معلم

تتحسن فرص القبول عند الالتزام بالمعايير المهنية التي حددها القرار الوزاري المنظم لهذه العملية، وتبرز أهمية تحمل المعلم للمسؤولية الشخصية في متابعة تسليم ملفه إلى لجنة الإدارة بشكل متكامل؛ إذ إن أي نقص في المستندات قد يؤدي إلى استبعاد الطلب بشكل آلي فور إغلاق المنظمة الإلكترونية، وتشمل هذه الوثائق والخطوات ما يلي:

• تقديم طلب رسمي برغبة تغيير المسمى الوظيفي.
• توفير صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي العالي.
• إرفاق تقارير الأداء الفني عن العامين الأخيرين.
• الحصول على موافقة صريحة من التوجيه الفني للمادة.
• شهادة الصلاحية الصادرة عن الأكاديمية المهنية.
• بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد من جهة العمل.

جدول المواعيد الجديدة لملفات إعادة التعيين في وظيفة معلم

تؤدي هذه التسهيلات في إجراءات إعادة التعيين في وظيفة معلم إلى استقرار المنظومة التعليمية وسد العجز في بعض التخصصات عبر الكوادر المؤهلة، وتعمل المديريات التعليمية حاليًا على مراجعة كافة الطلبات للتأكد من مطابقتها للقرار الوزاري رقم 160 لعام 2024، مما يساهم في دفع عجلة التطوير داخل المدارس وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تخدم مصلحة الطالب والمعلم.