حبس عاطلين.. قرار قضائي ضد متهمين بسرقة هواتف المواطنين بواسطة دراجة نارية

سرقة هواتف المواطنين بمناطق العاصمة استدعت تحركا فوريا من الأجهزة الأمنية بعد رصد مقطع فيديو يوثق جريمة خطف تعرض لها أحد الرعايا الأجانب؛ حيث كشفت التحريات عن تورط تشكيل عصابي يمارس نشاطه الإجرامي باستخدام دراجة نارية للتسلل وسلب المقتنيات في شوارع المقطم؛ مما أدى إلى ملاحقتهم وسقوطهم في قبضة العدالة سريعا.

تفاصيل واقعة سرقة هواتف المواطنين في المقطم

بدأت أحداث الواقعة حينما تقدم أحد المقيمين في دائرة قسم شرطة المقطم ببلاغ رسمي يفيد بتعرضه لحادث مفاجئ تمثل في خطف هاتف المحمول الخاص به أثناء سيره في الطريق العام وقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بارتكاب الجريمة والفرار من الموقع؛ إذ ساهمت المقاطع المصورة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي في تسريع وتيرة البحث وتحديد هوية الجناة بدقة عالية تمهيدا لضبطهم واستعادة المسروقات التي تم التصرف فيها لدى أشخاص آخرين في محافظات مجاورة.

اعترافات المتهمين بارتكاب جريمة سرقة هواتف المواطنين

عقب إلقاء القبض على المتهمين ومواجهتهم بالأدلة التقنية اعترفوا صراحة بتكوين مجموعة تخصصت في تنفيذ عمليات سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف السريع؛ حيث تبين أن التشكيل يضم عناصر لها سوابق جنائية مسجلة وقد ارتكبوا عدة جرائم مماثلة في أوقات سابقة باستخدام نفس الوسيلة والأسلوب الإجرامي:

• استخدام دراجة نارية غير مرخصة لتسهيل الحركة والهرب.
• توزيع الأدوار بين الجناة لضمان المراقبة والتنفيذ.
• اختيار الضحايا في المناطق الهادئة أو أثناء انشغالهم.
• بيع الهواتف المسروقة لعملاء سيئي النية في مناطق بعيدة.
• تغيير معالم الهواتف أو التخلص من شرائح الاتصال فورا.

نتائج الضبط في قضايا سرقة هواتف المواطنين

أسفرت المداهمات الأمنية عن استعادة مجموعة من الأجهزة التي كانت بحوزة المتهمين قبل تصريفها بالكامل؛ مما أكد أن نشاطهم لم يقتصر على واقعة واحدة بل امتد ليشمل خمس حوادث أخرى تم الإرشاد عنها وتوثيقها في المحاضر الرسمية لضمان حق المجني عليهم في استرداد ممتلكاتهم.

انتهت التحقيقات الأولية بمواجهة الشخص الذي حاز الهاتف المسروق في محافظة الفيوم؛ حيث ادعى عدم معرفته بمصدر الجهاز غير القانوني؛ بينما قررت النيابة العامة استمرار احتجاز المتهمين لاستكمال التحريات اللازمة حول نشاطهم وضمان محاسبتهم وفقا لمواد القانون التي تجرم ترويع الآمنين وسلب ممتلكاتهم الخاصة في المرافق العامة.