تقرير المعمل الجنائي.. قرار جديد من النيابة بشأن حريق مخزن منطقة الساحل

حريق مخزن بالساحل دفع النيابة العامة إلى التحرك العاجل بطلب تقرير واف من المعمل الجنائي لتحديد الأسباب والظروف المحيطة بالحادث؛ حيث تهدف التحقيقات الجارية إلى استيضاح الحقيقة كاملة ومعرفة ما إذا كان وراء اندلاع النيران شبهة جنائية تستدعي المساءلة أو أن الأمر مجرد حادث عارض ناتج عن ماس كهربائي أو إهمال فني داخل المنشأة.

نتائج المعاينة الميدانية لإدارة إطفاء حريق مخزن بالساحل

تلقى رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بلاغا سريعا يفيد بتصاعد أعمدة الدخان من أحد المخازن، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للسيطرة على الألسنة المشتعلة قبل امتدادها للمباني المجاورة؛ إذ تبين أن النيران نشبت في مجموعة من العلب البلاستيكية المكدسة داخل المساحة المخصصة للتخزين، مما زاد من كثافة الدخان المتصاعد وصعوبة السيطرة الأولية، إلا أن الكفاءة المهنية لرجال الإطفاء حالت دون وقوع خسائر في الأرواح أو تسجيل إصابات بشرية بين العاملين في المنطقة المحيطة بموقع حريق مخزن بالساحل الذي تصدر الاهتمام الأمني.

الإجراءات المتبعة في حادث حريق مخزن بالساحل

بعد إتمام عمليات الإخماد والتبريد لضمان عدم تجدد النيران، بدأت الجهات المعنية بتنفيذ مجموعة من الخطوات القانونية والفنية الضرورية التي شملت ما يلي:

• ندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة نقطة بداية الحريق ونهايته.
• حصر التلفيات المادية التي لحقت بمحتويات المخزن من بلاستيك وأوراق.
• سماع أقوال شهود العيان الذين تواجدوا لحظة اندلاع النيران.
• مراجعة تراخيص المنشأة ومدى توافر وسائل الأمان والاحتياطات ضد الحريق.
• تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من الموقع لرصد أي تحركات مريبة.

توصيف الخسائر المادية الناتجة عن حريق مخزن بالساحل

أشارت المعاينة الأولية إلى أن المساحة التي طالتها النيران تقدر بنحو ستين مترا مربعا وهي ذات المساحة الكلية للمخزن الموجود في الطابق الأرضي، وقد اتضح أن الموقع لا يعلوه أي طوابق سكنية مما خفف من وطأة الحادث ومنع وقوع كارثة إنسانية، ويوضح الجدول التالي أهم التفاصيل المرصودة في الحادث:

عززت قوات الأمن من تواجدها لتأمين محيط الحادث تمهيدا لدخول اللجنة الفنية المكلفة بكشف غموض حريق مخزن بالساحل الذي أحدث حالة من القلق في المنطقة، وتسعى النيابة من خلال فحص الأدلة المادية المرفوعة من موقع الحريق إلى استكمال ملف القضية وإصدار قرارها النهائي بناء على المعطيات التي سيوفرها خبراء الجنائيات في تقريرهم المفصل.