تقرير التنمية الوطنية.. رئيس الوزراء يستعرض تفاصيل إصدار السردية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الوثيقة الاستراتيجية التي استعرضها رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا لبحث آفاق النمو والتشغيل في الدولة المصرية؛ حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولي بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة مخرجات النسخة الثانية من هذه الرؤية الشاملة. وتهدف هذه المباحثات إلى بلورة سياسات اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة وتلبية طموحات المواطنين في حياة كريمة ومستقرة.

أهداف الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

ترتكز الرؤية المحدثة على دمج رؤية مصر 2030 مع الاستراتيجيات القطاعية المختلفة لضمان وحدة الهدف وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة؛ إذ تسعى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تحويل النموذج الاقتصادي الحالي نحو قطاعات أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة في الأسواق الدولية. وتعتمد هذه المرحلة على ما تم إنجازه سابقًا في ملف البنية التحتية، مع توجيه اهتمام خاص للتنمية البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحسين جودة الحياة، كما يتضمن البرنامج إعادة تعريف واضحة لدور الدولة بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في دفع عجلة الإنتاج.

مخرجات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

شهدت الشهور الماضية حراكًا فكريًا واسعًا بمشاركة أكثر من مائة خبير ومفكر اقتصادي ساهموا في إثراء محتوى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث نتج عن هذه اللقاءات زخم كبير حول مسار الإصلاح الهيكلي المطلوب لتجاوز التحديات الراهنة. وقد خلص المشاركون إلى ضرورة وضع مستهدفات كمية قابلة للقياس بحلول عام 2030، وضمان توافق الخطط التنفيذية مع الإطار الموازني متوسط المدى، وهو ما تضمنته السردية في صياغتها الجديدة لتكون خارطة طريق واضحة المعالم وشفافة أمام الرأي العام ومجتمع الأعمال.

• تحقيق التكامل مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
• تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
• التركيز على القطاعات التصديرية ذات الإنتاجية المرتفعة.
• تكثيف الاستثمار في رأس المال البشري وبرامج الحماية الاجتماعية.
• اعتماد منهجية البرامج والأداء في إعداد الموازنة العامة والتخطيط.

تأثير السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مؤشرات الاستقرار

تشير المؤشرات الأولية لعام 2025 إلى تحسن ملموس في الأداء المالي، مما يعزز التفاؤل تجاه تطبيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال عام 2026 وما يليه؛ حيث تراهن الحكومة على هذه الرؤية لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي. ويؤدي الالتزام بهذه المستهدفات إلى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو المستدام في المستقبل القريب.

تعمل الحكومة جاهدة على تحويل هذه السردية إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في تفاصيل حياته اليومية؛ من خلال تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بما يضمن عوائد اجتماعية عادلة. إن التمسك بمسار الإصلاح الهيكلي والالتزام بالشفافية يمثلان الضمانة الأساسية للوصول إلى الغايات المنشودة وتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة للدولة.