تعديلات قانون المرور.. موعد تطبيق ضوابط جديدة على المركبات في مصر

تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 تمثل خطوة محورية اتخذتها الجهات المعنية بهدف تعزيز السلامة المرورية وزجر المخالفين الذين يتسببون في حوادث طرق جسيمة؛ حيث تهدف هذه الحزمة من التغييرات التشريعية إلى فرض رقابة صارمة وتغليظ العقوبات المالية والبدنية على السلوكيات الخاطئة مثل السير عكس الاتجاه أو تجاوز السرعات المحددة.

أهداف تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 في الوقت الحالي

تسعى الحكومة من خلال طرح تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 أمام البرلمان إلى خلق بيئة آمنة للمواطنين وتقليل معدلات النزيف البشري على المحاور الرئيسية؛ إذ تركز التعديلات على محاصرة ظاهرة القيادة بدون رخصة تسيير أو مركبات تعاني من عوار فني في منظومة الفرامل بما يهدد الأرواح والممتلكات العامة والخاصة؛ كما تضمن التشريع الجديد نصوصا صريحة تعالج إهمال الشركات أو الشخصيات الاعتبارية التي تمتلك أساطيل نقل ضخمة وتتقاعس عن صيانة مركباتها أو مراقبة سائقيها أثناء أداء مهامهم الوظيفية اليومية.

عقوبات الحبس والغرامة في تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

نصت المواد المستحدثة داخل تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 على تدرج واضح في العقوبات يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب وتكراره؛ حيث شملت هذه العقوبات النقاط التالية:

• الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف جنيه لمن يقود مركبة بدون رخصة قيادة رسمية.
• فرض غرامة كبيرة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه في حالات محددة ترتبط بمخالفة ضوابط معينة لسير المركبات.
• توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة مع غرامة مالية عند التلاعب في بيانات اللوحات المعدنية أو طمس ألوانها.
• مضاعفة العقوبات المالية والبدنية في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال فترات زمنية قصيرة تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل.
• إلزام المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بتحمل المسؤولية الجنائية والمالية بالتضامن في بعض الجرائم المرورية المرتكبة.

جدول تفصيلي لمخالفات تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

توضح الجداول التشريعية قيمة المبالغ المستحقة والمدد القانونية المقررة لكل مخالفة مرورية يتم رصدها بعد اعتماد هذه التحديثات بشكل نهائي:

بنود إضافية في تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والضرائب المستحقة

تطرقت المادة 54 بعد تغييرها إلى الجوانب الضريبية والإدارية المتعلقة بالمركبات غير المرخصة أو التي انتهت صلاحية تراخيصها؛ إذ تمنح السلطات حق الضبط الإداري للمركبة مع إلزام المالك بسداد الضريبة السنوية كاملة مضافا إليها ضريبة إضافية تصل قيمتها إلى ثلث الضريبة الأصلية كتعويض عن فترة التأخير؛ ويتم احتساب هذه المستحقات المالية بدءا من تاريخ حيازة المركبة أو انتهاء الترخيص السابق بحد أقصى خمس سنوات؛ مما يدفع أصحاب السيارات إلى الالتزام بالمواعيد القانونية لتفادي تراكم الديون وتجنب الإجراءات القانونية القاسية.

تحرص الدولة عبر تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 على تحديث منظومة التنقل لضمان الانضباط التام في الشارع المصري؛ حيث إن دمج العقوبات المالية المغلظة مع الحبس يمثل رادعا قويا يحفظ حقوق المشاة والسائقين على حد سواء؛ وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على انسيابية الحركة المرورية والأمن القومي المجتمعي.