تحقيقات قصر النيل.. تفاصيل ضبط صيدلي يروج مواد مخدرة عقب رصد نشاطه المشبوه

التحقيقات تكشف تفاصيل ضبط صيدلي يبيع أقراص مخدرة للمدمنين بقصر النيل ضمن مساعي الأجهزة الأمنية لمكافحة مروجي المواد الممنوعة التي تستهدف تدمير صحة المواطنين؛ حيث تبين أن المتهم استغل مهنته في الرعاية الصحية لترويج عقاقير مندرجة في جداول المخدرات لبعض الأشخاص المترددين عليه دون سند طبي أو وصفات معتمدة من جهات رسمية بهدف الكسب السريع.

سير التحقيقات في واقعة ضبط صيدلي يبيع أقراص مخدرة

أوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان يدير نشاطه غير القانوني داخل صيدلية كائنة في حي قصر النيل بمحافظة القاهرة؛ إذ اعتاد استقبال نوعية معينة من المتعاملين الراغبين في الحصول على جرعات من مخدر الترامادول بدلا من الالتزام بالقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة؛ كما كشفت الأوراق الرسمية أن البيع كان يتم بأسعار مضاعفة تتجاوز القيمة الحقيقية للدواء المثبتة بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة بعيدا عن أعين الرقابة والتفتيش؛ الأمر الذي أدى إلى رصد تلك التحركات المريبة من قبل المصادر السرية التابعة لجهات البحث الجنائي.

الإجراءات القانونية ضد صيدلي يبيع أقراص مخدرة بقصر النيل

فور التأكد من المعلومات وتوثيق عمليات البيع غير المشروعة؛ شنت القوات الأمنية حملة مداهمة استهدفت مقر النشاط لضبط العناصر المورطة والتحفظ على المواد الممنوعة؛ وقد أسفرت هذه العملية عن عدة نتائج هامة تجسدت في النقاط التالية:

• رصد مجموعة من المدمنين المترددين على الموقع بشكل يومي.
• تحديد أسعار البيع غير الرسمية التي فرضها المتهم على زبائنه.
• ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة المخزنة داخل الصيدلية.
• تحريز المبالغ المالية الناتجة عن تعاملات تجارة العقاقير الممنوعة.
• إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة استجوابه حول مصدر تلك الكميات.

تداعيات قضية صيدلي يبيع أقراص مخدرة على الأمن العام

يأتي ضبط صيدلي يبيع أقراص مخدرة كخطوة حاسمة للحفاظ على الانضباط الدوائي ومنع التلاعب بصحة الشباب؛ حيث أصدرت النيابة قرارها بحبس الصيدلي أربعة أيام على ذمة التحقيق مع استمرار عمليات الفحص الجنائي لباقي المضبوطات؛ كما يتناول الجدول أدناه أبرز معالم القضية وما تم اتخاذه من خطوات رسمية حيال الواقعة محل الجدل.

تواصل الجهات المختصة ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بمنظومة الصرف الدوائي في البلاد؛ حيث تظل التحريات مستمرة للوقوف على كافة ملابسات القضية وظروفها المحيطة؛ وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بالأمن الصحي والمجتمعي وتخالف ميثاق المهنة الذي أقسم عليه ممارسو العمل الطبي بمختلف تخصصاتهم حماية للجميع.