تحديثات حية.. أسعار الذهب تستهل تعاملات الإثنين بتغييرات جديدة في محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم الإثنين هي المحور الأساسي لاهتمامات المستثمرين والمدخرين في السوق المحلية، حيث شهدت التعاملات الصباحية ارتفاعا ملحوظا بلغت قيمته خمسة وثمانين جنيها للجرام الواحد، ليعكس هذا التحرك حالة التذبذب التي تسيطر على البورصات العالمية وانعكاساتها المباشرة على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة المصرية في مطلع التداولات الأسبوعية.

تحركات قيمة أسعار الذهب اليوم الإثنين في الأسواق

سجلت الأسواق قفزة جديدة في مستويات التسعير حيث بلغ سعر عيار واحد وعشرين نحو خمسة آلاف وتسعمائة وسبعين جنيها، بينما تداول عيار أربعة وعشرين عند مستوى ستة آلاف وثمانمائة واثنين وعشرين جنيها؛ مما يشير إلى ضغوط تضخمية تدفع أسعار الذهب اليوم الإثنين نحو مستويات قياسية غير مسبوقة مدفوعة بارتفاع الأوقية عالميا لتصل إلى أربعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثين دولارا.

تأثير المصنعية على إجمالي أسعار الذهب اليوم الإثنين

تتغير التكلفة النهائية التي يدفعها المستهلك بناء على الرسوم الإضافية التي يضعها التجار تحت بند المصنعية والدمغة والضريبة، حيث تضاف قيم تتراوح بين ستين جنيها وتصل إلى سبعمائة جنيه للجرام الواحد وفقا لتعقيد القطعة المشغولة ونوع العيار؛ مما يجعل حساب أسعار الذهب اليوم الإثنين يختلف بين محافظة وأخرى ومن تاجر إلى آخر في ظل المعايير التالية:

• نوع التصميم والعمليات الفنية التي خضع لها الجرام.
• قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة قانونا على المشغولات.
• نسبة الربح التي يحددها صاحب محل الصاغة.
• العلامة التجارية والماركة المصنعة للذهب.
• وزن القطعة الكلي ومقدار الهالك المفقود أثناء الصناعة.

العوامل المتحكمة في استقرار أسعار الذهب اليوم الإثنين

يرتبط التسعير المحلي بعدة متغيرات جوهرية تتصدرها حركة العرض والطلب وحجم السيولة المتوفرة لدى المواطنين الراغبين في التحوط بالعملات الذهبية، حيث سجل الجنيه الذهب قيمة سبعة وأربعين ألفا وسبعمائة وستين جنيها قبل مراجعة تكاليف الإنتاج؛ الأمر الذي يدفع المتابعين لمراقبة تقلبات أسعار الذهب اليوم الإثنين بدقة وحذر شديدين لتحديد أوقات الشراء المناسبة.

تظل حركة التداولات في الصاغة محكومة بآليات السوق الحر التي تفرض تفاوتا طفيفا في نسب المصنعية بين المتاجر المختلفة، حيث يعتمد التسعير النهائي على متوسطات المصنعية السائدة التي تتراوح غالبا بين سبعة وعشرة بالمائة من قيمة المعدن الأصلية؛ مما يتطلب من الراغبين في الاقتناء متابعة دقيقة وتحديثا مستمرا لأسعار الصرف والبورصة العالمية بانتظام.