تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات السبت 3 يناير 2026

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري شهد حالة من الثبات الملحوظ مع مطلع تعاملات اليوم السبت الموافق الثالث من يناير للعام الجديد؛ حيث لم يطرأ أي تحديث جديد على شاشات التداول الرسمية نتيجة لتوقف التعاملات المالية المباشرة وتزامنها مع العطلة المجدولة؛ وهو ما دفع المتعاملين لمتابعة الأرقام الأخيرة المعلنة بدقة.

ثبات قيمة العملة الصعبة في القطاع المصرفي

حافظت أسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدًا سعر صرف الدولار أمام الجنيه على مستوياتها المسجلة مؤخرًا دون تحرك يذكر؛ إذ استقر السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 47.67 جنيه لعمليات الشراء و47.77 جنيه لعمليات البيع؛ بينما سجل في البنك التجاري الدولي قيمة بلغت 47.65 جنيه عند الشراء و47.75 جنيه للبيع؛ وتعكس هذه الأرقام حالة الهدوء التي تسيطر على السوق النقدي في ظل الإجازات الرسمية الممنوحة للقطاع المصرفي بمناسبة إغلاق الميزانيات السنوية.

تأثير العطلة المالية على سعر صرف الدولار أمام الجنيه

يرتبط الاستقرار الحالي في أسعار الصرف بقرار البنك المركزي المصري الذي قضى بتعطيل العمل في كافة الفروع البنكية يوم الخميس الأول من يناير؛ وذلك لتسهيل عمليات الجرد السنوي وإقفال الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية؛ وسوف تستأنف البنوك نشاطها المعتاد صباح الأحد الرابع من يناير؛ مما يمنح استقرارًا مؤقتًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى عودة الموظفين وتدفق السيولة النقدية مجددًا عبر القنوات الشرعية الرسمية في البلاد.

أبرز المؤسسات المالية التي ترقب سعر صرف الدولار أمام الجنيه

تتوزع أسعار العملة الخضراء في الأسواق المصرية وفقًا لتقديرات البنوك التي تلتزم بسقف سعري متقارب للغاية ومنها ما يلي:

• البنك العربي الإفريقي الدولي الذي سجل مستويات بيع عند 47.75 جنيه.
• بنك قطر الوطني والتركيز على توفير السيولة عند عودة العمل.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي يطبق معايير العرض والطلب بدقة.
• البنك التجاري الدولي بصفته أكبر بنك قطاع خاص يتابع الصرف.
• بنك فيصل الإسلامي الذي يحافظ على فروق سعرية ضيقة بين الشراء والبيع.

ويترقب المحللون والجمهور عودة الدوام الرسمي للحصول على التحديثات اللحظية بشأن سعر صرف الدولار أمام الجنيه؛ حيث تسهم فترات التوقف هذه في امتصاص الضغوط البيعية أو الشرائية المفاجئة؛ مما يعطي فرصة للبنك المركزي لتنظيم حركة التدفقات المالية وضمان انسيابية العمل في السوق المحلي مع بداية الأسبوع الأول من عام 2026.