تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات السبت ونهاية الأسبوع

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري يتصدر اهتمامات المتعاملين في مطلع عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث رصدت التقارير المصرفية ثباتا ملحوظا في قيم التداول الرسمية داخل القطاع المصرفي؛ مما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية المصرية، ويأتي هذا الهدوء تزامنا مع توقف المعاملات المالية المباشرة داخل أروقة البنوك الحكومية والخاصة.

ثبات سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية

حافظت المؤسسات المالية الكبرى في الدولة على المستويات المسجلة مسبقا للعملة الإماراتية؛ إذ أظهرت لوحات العرض في البنك المركزي والبنك الأهلي المصري توافقا في القيم السعرية، ويعتبر استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في هذه الجهات مؤشرا رئيسيا لحركة النقد الأجنبي؛ حيث سجلت قائمة الأسعار في أبرز البنوك ما يلي:

• سعر الصرف في البنك المركزي المصري بلغ 12.96 جنيه للشراء مقابل 13 جنيها للبيع.
• قيمة التداول في البنك الأهلي المصري استقرت عند 12.96 جنيه للشراء و13 جنيها للبيع.
• سجل بنك مصر مستويات مماثلة بلغت 12.96 جنيه للشراء و13 جنيها للبيع.
• بلغ السعر في بنك الإسكندرية نحو 12.95 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع.
• عرض مصرف أبوظبي الإسلامي العملة بقيمة 12.97 جنيه للشراء و13 جنيها للبيع.
• استقر بنك البركة عند سعر 12.95 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع.
• سجلت لوحات بنك قناة السويس 12.95 جنيه للشراء و13 جنيها للبيع.

تأثير العطلة الأسبوعية على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري

تلعب الإجازات الرسمية دورا جوهريا في تحجيم التذبذبات السعرية للعملات؛ حيث يتوقف تدفق السيولة النقدية الكبيرة التي تؤثر عادة على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري صعودا وهبوطا، ويستفيد المستثمرون من هذه الفترات في تقييم المراكز المالية وترقب ما ستسفر عنه جلسات التداول الصباحية مع عودة العمل؛ إذ تظهر البيانات الموثقة تفاوتا طفيفا للغاية بين البنوك التجارية لا يتجاوز القروش القليلة.

العوامل المتحكمة في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري حاليا

يرتبط تذبذب العملة بعوامل اقتصادية متعددة تشمل حجم التبادل التجاري والتدفقات السياحية بين البلدين؛ مما ينعكس بشكل مباشر على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في الأسواق، وتراقب الدوائر المالية باهتمام أي تغيرات قد تطرأ على السياسات النقدية؛ نظرا لارتباط العملة الإماراتية ارتباطا وثيقا بالدولار الأمريكي، وهو ما يجعل مراقبة سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري أمرا حيويا للشركات العاملة في مجالات الاستيراد والتصدير.

تسود حالة من الترقب لمسار التداولات القادمة في ظل استمرار ثبات سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري؛ إذ تعطي البيانات الحالية طمأنينة للمتعاملين في القطاع الخاص بشأن تكلفة التحويلات المالية، ويبقى الهدوء سيد الموقف في التعاملات البنكية بانتظار عودة النشاط الرسمي مطلع الأسبوع.