تحديثات الأسعار.. تباين جديد في أسعار الحديد والأسمنت بمصانع مصر اليوم الإثنين

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في السوق المحلي المصري؛ حيث أعلنت المصانع والشركات الكبرى عن قوائمها السعرية الجديدة وسط ترقب من العاملين في قطاع التشييد والبناء، وتأتي هذه الأرقام لتعبر عن تكلفة تسليم أرض المصنع قبل إضافة الرسوم اللوجستية والضرائب المقررة التي يتحملها المستهلك النهائي في المحافظات المختلفة.

مستويات أسعار الحديد والأسمنت في الشركات الكبرى

تتباين تكلفة مواد البناء بناء على القدرة الإنتاجية لكل مصنع وآليات العرض والطلب؛ حيث بلغ سعر الطن في شركة عز نحو 34000 جنيه، في حين تساوت شركتا بشاي والسويس للصلب عند مستوى 33700 جنيه، بينما استقرت أسعار الحديد والأسمنت لدى شركة المصريين عند 34000 جنيه، وتراوحت أسعار المصانع الاستثمارية مثل الكومي ومصر ستيل بين 32500 و32000 جنيه؛ مما يمنح المقاولين خيارات متعددة تتناسب مع ميزانيات المشروعات المختلفة في ظل حجم إنتاج محلي يصل إلى 7.9 مليون طن من حديد التسليح سنويا.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك

تتأثر القيمة النهائية التي يدفعها المواطن بعدة متغيرات تقنية ومالية تضاف إلى سعر الإنتاج الأساسي؛ إذ يتم احتساب مبالغ إضافية تتعلق بعمليات الشحن من المصنع إلى المخازن وتكلفة النقل وتجار التجزئة، ويمكن توضيح هذه الزيادات والعناصر الإنتاجية من خلال النقاط التالية:

• إضافة ما يتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه كضريبة قيمة مضافة ومصاريف نقل على طن المعدن.
• زيادة تصل إلى 200 جنيه على سعر طن المواد الأسمنتية لتصل إلى يد المشتري.
• استيراد نحو 3.5 مليون طن من البليت لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية.
• اعتماد السوق على إنتاج محلي من خام البليت يقدر بحوالي 4.5 مليون طن سنويا.
• تأثير تكلفة الطاقة وتوافر المواد الخام على تسعير المصانع المدرفلة والتي بدأت من 36 ألف جنيه.

تصنيف أسعار الحديد والأسمنت حسب النوع والجودة

شهد قطاع المواد الخام تنوعا في الأسعار الخاصة بالأسمنت؛ حيث سجل أسمنت المعلم 3680 جنيها، بينما وصل سعر أسمنت السويس وحلوان إلى 3850 جنيها للطن، كما يظهر الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول التباين في أسعار الحديد والأسمنت والأنواع المتوفرة:

تستقر أسعار الحديد والأسمنت في تعاملات منتصف الأسبوع تزامنا مع الهدوء النسبي في حركة الطلب بالأسواق العقارية؛ مما يساعد المطورين على جدولة صفقاتهم المالية بوضوح، وتبقى الرقابة على الأسواق هي الضمان الأساسي لمنع المغالاة في تكاليف الشحن من قبل الموزعين لضمان وصول السلع للمواطن بأسعار عادلة.