بيان رسمي.. حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن بعد تصريحات شعبة الاتصالات الأخيرة

أسعار كروت الشحن لم تشهد أي تحريكات رسمية وفق ما أكده مجلس إدارة شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية مؤخرًا؛ حيث تداولت الأوساط الاقتصادية معلومات حول طلبات شركات المحمول لزيادة التعريفة، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المنوط بها إقرار أي زيادة ولم يصدر منه أي بيان بهذا الشأن حتى اللحظة.

موقف تنظيم الاتصالات من أسعار كروت الشحن

أكد المتحدث باسم شعبة الاتصالات أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمالية رفض طلبات الشركات برفع التكاليف، معتبرًا أن استقرار أسعار كروت الشحن يمثل أولوية لضبط إيقاع السوق وتخفيف الأعباء عن كاهل المستخدمين؛ كما أن الجهاز المختص يدرس بعناية كافة المتغيرات قبل اتخاذ أي خطوة قد تمس المواطن بشكل مباشر في حياته اليومية، خاصة وأن شركات المحمول الأربع تترقب ردا رسميا لم يصلها بعد بخصوص مطالبها التي تقدمت بها لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها.

توزيع الرصيد وقيمة الضريبة في أسعار كروت الشحن

يتساءل الكثير من الأفراد عن الفجوة بين القيمة المدفوعة والرصيد الفعلي المتاح داخل الجهاز، ولتوضيح هذا الأمر تم استعراض القواعد الحاكمة لعملية الشحن وفق المعايير التالية:

• تحصل الدولة على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمئة من قيمة الكارت.
• يتم خصم رسوم تنمية موارد الدولة المقررة قانونا على كل عملية.
• يمنح الكارت فئة المئة جنيه رصيدا صافيا يقدر بنحو سبعين جنيها فقط.
• توزع بقية المبالغ المخصومة كرسوم إدارية وقانونية لصالح الخزانة العامة.
• تظل تكلفة الدقيقة والخدمات مرتبطة بالرصيد الصافي المتبقي بعد الخصومات.

توضيح تكلفة الخدمات والرسوم المرتبطة

استقرار أسعار كروت الشحن في التوقيت الحالي

تشير التصريحات الرسمية إلى أن الوضع القائم لا يشوبه أي تغيير مفاجئ، فالمواطن لا يزال يتعامل بالأسعار القديمة المعتمدة دون زيادة إضافية؛ والحديث عن رفع أسعار كروت الشحن يبقى في إطار التكهنات والطلبات قيد الدراسة ولم يخرج ليدخل حيز التنفيذ الفعلي، مما يطمئن قطاعا عريضا من المستهلكين الذين يعتمدون على هذه الكروت في شحن هواتفهم الجوالة بصفة مستمرة.

تؤدي شعبة الاتصالات دورا محوريا في نقل الصورة الحقيقية لما يدور خلف الأبواب المغلقة في اجتماعات شركات المحمول وجهات التنظيم، ويظل الباب مفتوحا لمراقبة أي مستجدات قد تطرأ على أسعار كروت الشحن؛ لكن التأكيدات الحالية تصب في مصلحة استمرار العمل بالتعريفة الحالية دون إرباك لحسابات المستخدمين أو السوق المحلية التي تترقب قرارات الجهاز القومي.