بند الكفاءات المتميزة.. شروط جديدة لتحفيز الموظفين بالجهات العامة السعوديّة واستثناء فئات محددة

بند الكفاءات المتميزة هو الأداة التنظيمية الجديدة التي أقرتها السلطات الرسمية في المملكة العربية السعودية بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي؛ حيث جاءت موافقة مجلس الوزراء لتضع خارطة طريق واضحة المعالم لاستخدام الاعتمادات المالية المخصصة للتحفيز، وذلك لضمان توجيه الدعم المادي نحو الكوادر الفعالة القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للجهاز الإداري للدولة وتحسين الإنتاجية العامة.

آلية استبدال بند الكفاءات المتميزة بالأنظمة السابقة

تضمنت القرارات الأخيرة تحولًا هيكليًا في كيفية إدارة المصروفات التحفيزية، إذ حل بند الكفاءات المتميزة رسميًا محل ما كان يعرف سابقًا ببنود النفقات السرية المخصصة التي جرى إلغاؤها بشكل كامل؛ هذا الإجراء لم يكتفِ بنقل الاعتمادات المالية المخصصة سابقًا إلى المسمى الجديد، بل وضع اشتراطات صارمة تحكم أوجه الصرف لضمان الشفافية التامة في توزيع الموارد، مع التشديد على أن استمرار صرف المبالغ المتاحة مرتبط بالالتزام الدقيق بالقواعد التنظيمية المستحدثة التي تسعى لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.

الشروط التنظيمية لمنح مكافآت بند الكفاءات المتميزة

تستهدف الضوابط المعلنة فئات محددة من شاغلي الوظائف المدنية والعسكرية ممن يقدمون أداءً ملموسًا، ويشترط للاستفادة من بند الكفاءات المتميزة مجموعة من المعايير التي تضمن وصول الحافز لمستحقيه الفعليين ومنها ما يلي:

• حصول الموظف على تقييم أداء سنوي لا يقل عن تقدير جيد في آخر دورة تقييمية.
• قضاء مدة عمل فعلية داخل الجهة لا تقل عن مائة وثمانين يومًا قبل استحقاق المكافأة.
• استمرار الموظف في رأس عمله وتمتعه بالعلاقة الوظيفية القائمة وقت صدور قرار الصرف.
• عدم الجمع بين هذه المكافأة وأي حوافز مالية أخرى مشابهة إلا بعد موافقة اللجان المختصة.
• التزام الجهة بتقديم مبررات مالية وتنظيمية دقيقة عند طلب استحداث البند في ميزانيتها.

توضيح حول بند الكفاءات المتميزة والفئات المستثناة

حددت اللوائح الجديدة قائمة واضحة للفئات التي لا يشملها صرف مكافآت بند الكفاءات المتميزة في الوقت الراهن، وذلك لتركيز الدعم على الكوادر الدائمة المستقرة في الهيكل الإداري للجهات؛ ويظهر الجدول التالي توزيعًا لبعض هذه الضوابط والمعلومات التفصيلية المرتبطة بخطط التنفيذ المعتمدة:

تسعى الجهات المعنية من خلال تفعيل بند الكفاءات المتميزة إلى إيجاد بيئة عمل تنافسية تضمن بقاء العناصر البشرية المبدعة داخل المنظومة العامة؛ وتتولى لجنة مشتركة بين المالية والموارد البشرية مراجعة الطلبات والبت فيها خلال مدد زمنية قصيرة، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار المرتبط بتقدير الجهود المتميزة وتحقيق الحوكمة المالية المطلوبة.