بمقعد عربي.. مملكة البحرين تستهل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي وسط تطلعات دبلوماسية واسعة لرسم مسار جديد يعزز الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم؛ حيث انطلقت المراسم الرسمية لرفع علم المملكة بمقر الأمم المتحدة إيذانا ببدء فترتها الممتدة بين عامي 2026 و2027، وتأتي هذه الخطوة التاريخية للمرة الثانية في مسيرة الدبلوماسية البحرينية العريقة.

ركائز السياسة الدبلوماسية لمملكة البحرين في مجلس الأمن

يعكس هذا الاستحقاق الدولي الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تعزيز قنوات التواصل وإيجاد حلول جذرية للأزمات المشتعلة عبر تغليب لغة الحوار؛ إذ أوضحت رئاسة البعثة الدبلوماسية أن مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن وهي تحمل أجندة متكاملة تشمل التصدي لمختلف التهديدات الأمنية التقليدية والناشئة، كما تركز المملكة بصفة أساسية على تفعيل التعددية وضمان كفاءة العمل الدولي المشترك بما يخدم الأهداف الإنسانية والتنموية، وستكون ملفات السلام والتعاون الإقليمي هي المحرك الأساسي لكافة التحركات التي سيقودها الوفد البحريني بالتعاون مع شركائه الدوليين داخل المنظمة طوال العامين القادمين.

أولويات التحرك البحريني في المحافل الدولية

تلتزم المنامة في رؤيتها للأمن العالمي بمجموعة من المواقف الثابتة التي أعلنت عنها مع بدء ممارسة مهامها الأممية، ويمكن تلخيص هذه التوجهات في النقاط التالية:

  • دعم المساعي الرامية لحل النزاعات المسلحة بالطرق السلمية والحوار المباشر.
  • تعزيز مشاركة الكوادر النسائية والشبابية في مهام حفظ الأمن واستقرار الشعوب.
  • تطوير استراتيجيات مواجهة المخاطر الأمنية الجديدة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
  • الدفاع عن القضايا العربية الملحة وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
  • بناء جسور التواصل بين القوى الدولية لتقليل حدة الاستقطاب في مجلس الأمن.

فاعلية مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن وأثرها الإقليمي

إن انضمام المملكة إلى هذه الهيئة يمنح القضية الفلسطينية دفعة قوية نحو الحل العادل والشامل، حيث شددت المملكة على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفقا للقرارات الدولية؛ لأن مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن وهي تضع حقوق الشعوب واستقلالها ضمن أولويات عملها الدبلوماسي القوي، وتعتمد هذه الرؤية على أن السلام مسؤولية جماعية تتطلب الحكمة والتعاون لتجاوز التحديات الراهنة نحو مستقبل أكثر ازدهارا، وفي هذا السياق ستعمل المملكة مع زملائها الجدد في المجلس مثل كولومبيا والكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا لتحقيق التوازن المطلوب في القرارات الدولية الصادرة.

المسار الدبلوماسيالتفاصيل والإجراءات
الفترة الزمنية للعضويةتمتد من مطلع عام 2026 وحتى انتهاء عام 2027.
تاريخ العضوية السابقةعادت المملكة للمجلس بعد انقطاع قارب ثلاثين عاما.
القضية المركزيةحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية المعترف بها.

تستعد المنطقة لمرحلة من العمل المكثف مع إدراك كبير لقيمة الثقل السياسي الذي تساهم به المنامة في المنظومة الأممية؛ حيث إن مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن بإيمان مطلق بقدرة الدبلوماسية النزيهة على إحداث الفارق وحماية المكتسبات الإنسانية في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تنسيقا عاليا لمواجهة الأزمات.