استقبال النواب الجدد.. موعد بدء استخراج كارنيهات العضوية وبروتوكول أداء اليمين الدستورية

اليمين الدستورية هي الحد الفاصل الذي ينقل المرشح الفائز من مجرد فائز في صناديق الاقتراع إلى نائب يمتلك الصفة القانونية الكاملة؛ إذ تبدأ الأمانة العامة لمجلس النواب استقبال الأعضاء الجدد لاستخراج بطاقات العضوية وتنظيم الملفات الإدارية، وهي عملية لوجستية تسبق الخطوات الإجرائية الرسمية تحت القبة البرلمانية التي تنطلق بدعوة رئاسية.

مسار اليمين الدستورية لتثبيت الصفة النيابية

يعتبر نص القسم القانوني الحصن الأول الذي يعبر من خلاله العضو إلى ممارسة مهامه التشريعية، حيث لا يجوز للنائب مباشرة أي عمل رقابي أو المشاركة في التصويت على القوانين قبل النطق بالقسم في الجلسة الافتتاحية؛ وتعمل الأمانة العامة خلال الجدول الزمني المحدد على تنظيم حضور النواب وفق المحافظات لتفادي التزاحم وضمان دقة البيانات المسجلة، حيث تشمل الإجراءات ما يلي:

• تسجيل بيانات النائب الشخصية والمهنية داخل قاعدة بيانات المجلس.
• استخراج كارنيه العضوية الذي يسهل الدخول والخروج من المقر الرسمي.
• فتح ملف تعريفي لكل برلماني يضم الرغبات الخاصة باللجان النوعية.
• تسليم نسخ من اللائحة الداخلية المنظمة للعمل التشريعي والرقابي.
• توضيح آليات استخدام الأجهزة الإلكترونية في التصويت وتلقي طلبات الرقابة.

أثر اليمين الدستورية على حصانة الأعضاء

تمنح الحصانة البرلمانية للعضو حماية قانونية تمكنه من الحديث بحرية دون ملاحقة قضائية بسبب آرائه تحت القبة، ولكن هذا الامتياز مرتبط بشكل وثيق بلحظة أداء اليمين الدستورية وإثبات العضوية في محضر الجلسة؛ فالإجراءات الإدارية التي تبدأ يوم الأحد تمهد الطريق فقط، لكنها لا تمنح الحماية القانونية المطلقة قبل القسم، لذا يلتزم الجميع بالجدول الزمني المعلن من الأمانة العامة لضمان جاهزية الهيكل البرلماني قبل الانطلاق الفعلي للدورة الجديدة.

تكامل العمل النيابي بعد اليمين الدستورية

بمجرد الانتهاء من قسم الولاء للوطن والدستور، يصبح النائب جزءا من السلطة التشريعية القادرة على مراقبة أداء الحكومة واقتراح القوانين التي تخدم مصالح المواطنين؛ وتنتقل السيطرة هنا من الأوراق الإدارية إلى الأدوات البرلمانية الفاعلة، حيث يستطيع العضو توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة والمشاركة في لجان تقصي الحقائق وفقا للصلاحيات الواسعة التي منحها القانون لكل من أتم اليمين الدستورية بنجاح.

يمثل الالتزام بالضوابط الدستورية ضمانة لسلامة القرارات التشريعية وحماية لإرادة الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في ممثلي الشعب، كما أن التنظيم الدقيق لاستقبال النواب يعكس التطور المؤسسي الذي تسعى إليه الدولة في مقراتها الحديثة؛ فالنائب اليوم أمام مسؤولية تاريخية تبدأ بكلمة القسم لتستمر لسنوات من العمل المتواصل.