اختراق هاتف أييلت شاكيد.. هجوم سيبراني إيراني يهدد بتسريب بيانات الوزيرة السابقة

اختراق هاتف وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة أييلت شاكيد يعد أحدث العمليات التي أعلنت عنها مجموعة حنظلة للقرصنة الإلكترونية؛ حيث ادعى القراصنة نجاحهم في الوصول إلى بيانات شخصية حساسة تشمل صورًا ومقاطع فيديو عائلية خاصة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ مما أثار ضجة واسعة حول قدرة هذه المجموعات على اختراق تحصينات أمنية لشخصيات سياسية بارزة في تل أبيب.

دوافع مجموعة حنظلة وراء استهداف المسؤولة السابقة

بررت المجموعة استهدافها لهذه الشخصية تحديدًا بكونها أحد الرموز المثيرة للجدل في النظام الأمني والسياسي؛ حيث يرى المهاجمون أن اختراق هاتف وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة يمثل رسالة قوة في صراع السايبر المستمر ومحاولة لزعزعة الثقة في الوسائل الأمنية المتبعة لحماية خصوصية القادة؛ إذ نشر المخترقون بيانًا يؤكدون فيه أن سيطرتهم على الجهاز مكنتهم من كشف جوانب من حياتها الشخصية التي لم تعد سرية بعد اليوم.

تفاصيل المواد المسربة وتأثيرها على الخصوصية

تضمنت البيانات المنشورة لقطات من مناسبات عائلية ظهرت فيها شخصيات عامة أخرى مثل وزيرة المواصلات ميري ريغيف؛ مما يشير إلى أن اختراق هاتف وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة طال سجلات مرئية متنوعة كانت مخزنة على هاتف من طراز حديث يفترض تمتعه بحماية برمجية عالية؛ ولتوضيح حجم البيانات التي قد تتعرض للخطر في مثل هذه الحوادث يمكن النظر في الجدول التالي:

سلسلة الهجمات الرقمية على القيادات السياسية

لم يكن اختراق هاتف وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة واقعة معزولة؛ بل سبقه وتلاه ادعاءات طالت هاتف رئيس ديوان نتنياهو ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت؛ حيث تسعى هذه المجموعات لتحقيق الأهداف التالية:

• إثبات القدرة التقنية على تخطي أنظمة الحماية في أجهزة آيفون الحديثة.
• الحصول على وثائق ومراسلات تتعلق بملفات حساسة وقضايا فساد مزعومة.
• تسريب جهات اتصال الشخصيات السياسية لتعريض دوائرهم المقربة للخطر الرقمي.
• إضعاف الروح المعنوية عبر نشر مواد تخدش الخصوصية الشخصية للمسؤولين.
• خلق حالة من البلبلة الإعلامية حول مدى أمان الأجهزة المشفرة.

تتزايد المخاوف من اتساع رقعة هذه العمليات بعد أن طال اختراق هاتف وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة أجهزة يقال إنها محصنة تمامًا مثل آيفون 15 برو؛ فبينما تحاول الجهات الرسمية فحص دقة هذه الادعاءات أو نفيها، يظل تسريب الوثائق والمحادثات المشفرة واقعًا يفرض تحديات جديدة على أمن المعلومات في المنطقة؛ مؤكدًا أن الصراع التكنولوجي يتجاوز الحدود التقليدية.