اجتماع مرتقب.. رئيس الوزراء يتابع معوقات تسجيل مستحقي الوحدات السكنية البديلة

تسجيل مستحقى الوحدات البديلة يتصدر أولويات الحكومة المصرية في المرحلة الراهنة؛ حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن ترتيبات لعقد اجتماع موسع الأسبوع القادم لمناقشة كافة التحديات التي تواجه المستأجرين؛ ويهدف هذا الحراك الرسمي إلى تذليل العقبات الإجرائية أمام المواطنين لضمان انتقال سلس ومنظم يتماشى مع التعديلات القانونية الأخيرة التي طرأت على ملف الإيجار القديم.

تسهيلات جديدة في عملية تسجيل مستحقى الوحدات البديلة

أقر مجلس الوزراء خطة زمنية مرنة تمنح المستأجرين فرصة أطول لاستيفاء أوراقهم المطلوبة؛ إذ تقرر مد مهلة الطلبات الخاصة بمنظومة تسجيل مستحقى الوحدات البديلة لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في منتصف أبريل من العام القادم؛ وهو ما يعكس رغبة الدولة في استيعاب كافة الطلبات دون زحام أو سقوط حقوق المستحقين الراغبين في الانتقال إلى السكن البديل الذي توفره جهات الدولة المختلفة؛ ويتضمن هذا القرار عدة ركائز أساسية تدعم المواطن في تنفيذ هذه الخطوة القانونية الهامة:

• تمديد المهلة الرسمية لاستقبال الطلبات حتى تاريخ 12 أبريل 2026.
• توفير خيارات سكنية وغير سكنية تتناسب مع طبيعة المستأجرين.
• إطلاق حملات إعلامية مكثفة لشرح تفاصيل قانون الإيجار الجديد.
• تخصيص فرق عمل لمتابعة المشكلات التقنية أثناء تقديم المستندات.
• ربط جهات الدولة المانحة للوحدات بمنظصة إلكترونية موحدة.

خطة الحكومة لتعزيز إجراءات تسجيل مستحقى الوحدات البديلة

تسعى الدولة من خلال هذه التحركات إلى تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين عبر توفير البديل الآمن والملائم؛ حيث تتضمن عملية تسجيل مستحقى الوحدات البديلة مراجعة دقيقة لكافة العقود التي يسري عليها القانون رقم 164 لسنة 2025؛ وذلك لضمان وصول الدعم السكني إلى الفئات المستهدفة فعليًا سواء كانوا مستأجرين أصليين أو ممن امتدت إليهم العقود قانونًا؛ ويتم التنسيق حاليًا بين الوزارات المعنية لضمان جاهزية الشقق المطروحة للسكن الفوري بمجرد الانتهاء من فحص الملفات الممثلة لمطالب المواطنين وتسكين الحالات العاجلة وفق معايير واضحة ومعلنة للجميع؛ ولتوضيح الإطار الزمني والجهات المشاركة يمكن النظر في البيانات التالية:

معالجة العقبات الميدانية في ملف تسجيل مستحقى الوحدات البديلة

تدرك السلطات التنفيذية أن الانتقال من القوانين القديمة إلى النظام الجديد يتطلب متابعة يقظة وتدخلات سريعة لحل الأزمات الفنية؛ ومن هنا تنبع أهمية الاجتماع الحكومي المرتقب الذي سيركز على فحص شكاوى المواطنين المتعلقة بآليات تسجيل مستحقى الوحدات البديلة بكل دقة؛ وسيعمل المسؤولون على تبسيط المستندات المطلوبة وتقليص الدورة المستندية لتسريع عمليات التخصيص والاستلام؛ خاصة وأن التوجه الحالي يميل نحو تشجيع المواطنين على الاستفادة من الوحدات المتاحة لدى الدولة كبديل عصري ينهي سنوات من النزاعات الإيجارية المعقدة؛ ويضمن استقرار المراكز القانونية لكافة الأطراف المعنية بالعملية الإسكانية في البلاد.

تعمل الوزارات المعنية على تكثيف التوعية حول حقوق المستأجرين في منظومة تملك أو استئجار المسكن البديل؛ وذلك لضمان مشاركة واسعة في تسجيل مستحقى الوحدات البديلة خلال الأشهر القادمة؛ حيث تهدف الخطوات الإعلامية إلى الوصول لكافة القرى والمدن لتعريف الجمهور بالمواعيد النهائية وضوابط الاختيار بين البدائل المتاحة لتأمين مستقبل سكني مستقر.