أمن الشرقية يتحرك.. سقوط المتهم بسرقة هاتف محمول من فتاة في الشارع

سرقة هاتف محمول بمدينة أبو كبير بالشرقية كانت المحور الأساسي الذي استدعى تدخل الأجهزة الأمنية فور رصد مقطع فيديو يوثق الحادثة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث ظهر أحد الأشخاص يقوم بجذب الهاتف من فتاة كانت تسير في الطريق العام بمحافظة الشرقية قبل أن يفر هاربًا من موقع الجريمة.

تحرك أجهزة الأمن لكشف تفاصيل واقعة سرقة هاتف محمول

رغم عدم وجود بلاغات رسمية مسجلة في البداية بخصوص هذه الواقعة؛ إلا أن الرصد الأمني الدقيق للمحتوى الرقمي قاد السلطات لتحديد هوية الضحية وهي طالبة تقيم في دائرة مركز شرطة أبو كبير، وبسؤالها أفادت بأن الحادث وقع مطلع الشهر الجاري أثناء سيرها في الشارع؛ حيث تعرضت لواقعة سرقة هاتف محمول عن طريق الخطف المباغت الذي لم يمكنها من استعادته في حينه، وقد تضمنت إجراءات الفحص والتحري ما يلي:

• رصد مقطع الفيديو المتداول وتحليله فنيًا.
• تحديد المنطقة الجغرافية التي شهدت ارتكاب الجريمة.
• التواصل مع الفتاة الظاهرة في المقطع لاستكمال البيانات.
• تفريغ الكاميرات القريبة لتحديد مسار هروب المتهم.
• نشر الأوصاف الجسدية للجاني على الدوريات الأمنية.

تحديد هوية المتهم في حادثة سرقة هاتف محمول بالشرقية

نجحت تحريات المباحث الجنائية في الربط بين الأدلة المتاحة وهوية الجاني الذي تبين أنه عامل يقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس؛ حيث تم إعداد كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه وبحوزته الأداة المستخدمة أو الهاتف المسروق، وبمواجهته بالتسجيلات المصورة اعترف صراحة بارتكاب جريمة سرقة هاتف محمول بأسلوب الخطف الذي اعتاد عليه في الآونة الأخيرة لتوفير مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

الاجراءات القانونية المتبعة ضد مرتكب سرقة هاتف محمول

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم بعد تحرير المحضر اللازم في واقعة سرقة هاتف محمول وقعت في وضح النهار؛ حيث تم التحفظ على الهاتف تمهيدًا لتسليمه إلى صاحبه بعد انتهاء الإجراءات القانونية المتبعة، وتجدر الإشارة إلى أن يقظة المنظومة الأمنية في تتبع الجرائم الإلكترونية والمصورة تساهم بشكل فعال في حماية المواطنين وتحقيق الردع لكل من يحاول الخروج عن القانون.

تؤكد هذه الواقعة كفاءة التعامل الأمني مع القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام؛ إذ لم تمنع غياب البلاغات الرسمية الأجهزة المعنية من تعقب مرتكب جناية سرقة هاتف محمول وإعادة الحق إلى أصحابه، وهو ما يعزز ثقة المجتمع في قدرة الدولة على بسط سيادة القانون وضبط المحرضين والمنفذين لمثل هذه الأعمال التخريبية.