أمام محكمة أمريكية.. نيكولاس مادورو يصف نفسه بأسير حرب ويؤكد شرعية حكمه

نيكولاس مادورو تصدر المشهد القضائي في الولايات المتحدة بعد مثوله أمام محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك، حيث واجه مجموعة من الاتهامات الثقيلة المتعلقة بالإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات؛ وقد أعلن السياسي الفنزويلي براءته التامة من كافة المنسوب إليه أمام القاضي، مشدداً على مكانته الاعتبارية كونه ما يزال يمثل السلطة الشرعية في بلاده، ومعتبراً نفسه في وضعية استثنائية تشبه أسير الحرب نتيجة الظروف التي أدت إلى حضوره أمام القضاء الأمريكي.

موقف نيكولاس مادورو من اتهامات القضاء الأمريكي

أكد نيكولاس مادورو خلال الجلسة الافتتاحية أنه رجل محترم ولا يمكن ربط اسمه بأنشطة غير قانونية، حيث جاء هذا التصريح رداً على لائحة الاتهامات التي تضمنت الإشراف على شبكات لتهريب الكوكايين بالتعاون مع جماعات مسلحة عابرة للحدود؛ وقد حدد القاضي الفيدرالي موعد السابع عشر من مارس المقبل لاستكمال جلسات الاستماع ومناقشة الدفوع القانونية المقدمة، في وقت يحاول فيه الدفاع ترسيخ مبدأ الحصانة وتوضيح الوضع السياسي المعقد الذي يحيط بالقضية وتأثيرها على العلاقات الدولية.

طلبات الدفاع ومسار محاكمة نيكولاس مادورو

تقدم فريق الدفاع عن نيكولاس مادورو بطلبات رسمية تهدف إلى تأمين تواصله مع القنصلية الفنزويلية، وهو الحق الذي أقره القاضي له ولزوجته لضمان سلامة الإجراءات القانونية، كما شملت التحركات القضائية ما يلي:

• المطالبة بالإفراج الفوري عن الموكل دون المساس بحقه في طلب الكفالة مستقبلاً.
• التأكيد على رغبة المتهم في ممارسة حقوقه القنصلية كاملة من داخل مقر احتجازه.
• مراجعة الوثائق المتعلقة بتهم حيازة الأسلحة الرشاشة وأجهزة التفجير المنسوبة إليه.
• تقديم مذكرات قانونية تشكك في اختصاص المحكمة بالنظر في قضايا تخص رئيس دولة على رأس عمله.

تنوع التهم الجنائية الموجهة ضد نيكولاس مادورو

تستند السلطات الأمريكية في ملاحقة نيكولاس مادورو إلى ملفات أمنية معقدة تدعي تورطه في التآمر الدولي لاستيراد كميات ضخمة من المواد المخدرة، وهو ما أدى إلى توجيه أربع تهم جنائية كبرى تركز على زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم منظمات إرهابية؛ ويسعى الادعاء العام إلى إثبات وجود صلة مباشرة بين القيادة السياسية في كاراكاس وتدفق الممنوعات نحو الأراضي الأمريكية، وهو ما تظهره البيانات التالية:

ينتظر الشارع السياسي نتائج الجلسات القادمة لمعرفة كيف سيتعامل القانون الدولي مع قضية نيكولاس مادورو المعلقة بين التوصيف الجنائي للولايات المتحدة والتمسك بالسيادة الوطنية للجانب الفنزويلي؛ وتظل احتمالات تقديم طلب الكفالة قائمة وفقاً لما أشار إليه القاضي في ختام المداولات الأولية التي خيم عليها التوتر والترقب العالمي.