أرقام ضخمة.. كيف تعيد ثروات فنزويلا من المعادن والنفط تشكيل الأسواق العالمية؟

ثروات فنزويلا تمثل حجر الزاوية في معادلات الاقتصاد العالمي نظرا لضخامة الاحتياطيات التي تختبئ تحت أراضيها ومياهها الإقليمية، ورغم التحديات السياسية والعقوبات الدولية التي كبلت حركة الإنتاج لسنوات طويلة إلا أن الخريطة الجيولوجية لهذه البلاد تؤكد أنها تمتلك مخزونا استراتيجيا يكفي للتأثير العابر للقارات؛ خاصة في ظل تزايد الطلب على مصادر الطاقة والمعادن الحيوية التي تدخل في الصناعات الثقيلة والتقنيات الحديثة.

خريطة توزيع النفط في ثروات فنزويلا

تتربع البلاد على عرش احتياطيات الطاقة عالميا حيث تمتلك أكبر مخزون من الزيت الخام متجاوزة بذلك دولا صناعية كبرى، ويتركز هذا الثقل في حوض أورينوكو الذي يضم كميات هائلة من النفط الثقيل؛ بينما تسعى الحكومة لاتخاذ إجراءات تقنية لزيادة وتيرة الاستخراج وتجاوز العقبات اللوجستية التي حدت من الصادرات في الآونة الأخيرة، كما يرتبط هذا القطاع بشكل وثيق بإنتاج الغاز الطبيعي الذي يصل احتياطيه إلى مائتين وواحد تريليون قدم مكعب مما يضعها ضمن قائمة الكبار العشرة في هذا المجال الحيوي.

مخزونات الذهب والمعادن النفيسة

تبرز المنطقة الجنوبية وتحديدا جيانا شيلد كمركز عالمي لتراكم المعدن الأصفر حيث تشير التقديرات إلى وجود كميات تتراوح بين ثمانية إلى عشرة آلاف طن، وتتعاظم قيمة هذه الموارد ضمن ثروات فنزويلا عند النظر إلى كميات الفضة التي تصل إلى ألف ومائتي طن وأطنان الذهب المحتجزة في الخارج؛ وللحصول على رؤية أوضح حول الموارد المعدنية يمكن استعراض الجدول التالي:

أهمية تنوع ثروات فنزويلا في الصناعة

لا يتوقف الغنى الجيولوجي عند مصادر الطاقة التقليدية بل يمتد ليشمل معادن أساسية تدخل في صلب العمليات التصنيعية والبنية التحتية، حيث يتواجد الحديد بكثافة في ولايتي بوليفار وأمازوناس مما يجعلها من أهم المصادر في أمريكا اللاتينية؛ وتتنوع قائمة المواد الخام لتشمل عناصر أخرى هامة مثل:

• البوكسيت الذي يعد الحجر الأساس لإنتاج الألومنيوم.
• النحاس الموزع بين ولايات زوليا وبوليفار لدعم قطاع الكهرباء.
• النيكل المستخرج من مناطق غابات الأمازون لاستخدامات التعدين.
• التيتانيوم والمجنيزيوم والزنك المتوفرة بكميات تجارية واعدة.

إن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد الطبيعية يعتمد بشكل كلي على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية المتهالكة في المناجم، حيث تظل ثروات فنزويلا رهينة الاستقرار السياسي والقدرة على فتح قنوات تصدير جديدة تضمن تدفق العملة الصعبة وإعادة بناء الدولة كقوة اقتصادية قادرة على تلبية احتياجات السوق العالمية المتزايدة للمواد الخام والطاقة المستدامة.