رسميًا.. معايير ملاءة مالية جديدة لشركات التمويل غير المصرفي من الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن معايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، متوافقة مع “بازل 3”. يهدف القرار لتعزيز قوة المراكز المالية لهذه الشركات وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر، بما يدعم استقرار الأسواق. يبدأ التطبيق التجريبي للمعايير في يناير 2026، على أن تُطبق رسميًا في يناير 2027.

معايير الملاءة المالية الجديدة تدعم الاستقرار المالي

تتماشى معايير الملاءة المالية الجديدة مع “بازل 3” المطبقة على البنوك. تهدف إلى تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتخفيف آثار التقلبات الاقتصادية، وضمان سيولتها للوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل.

تطبيق معايير بازل 3 في التمويل غير المصرفي

أوجبت الهيئة على الشركات المعنية تطبيقًا تجريبيًا للمعايير وإعداد تقارير ربع سنوية بدءًا من يناير 2026. يتعين على هذه الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع المعايير الجديدة، بما في ذلك إعداد خطط عمل وتوظيف وتطوير أنظمة إلكترونية داعمة.

تطوير معايير كفاية رأس المال

طورت الهيئة معايير كفاية رأس المال بإضافة هامشي مواجهة المخاطر والتقلبات الدورية. يهدف هامش مواجهة المخاطر إلى توفير حماية إضافية للشركات من المخاطر غير المتوقعة أو الكبيرة، بينما يهدف هامش مواجهة التقلبات الدورية إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الكلية وتقليل التقلبات في منح التمويل.

مخاطر التشغيل والسيولة في معايير الملاءة المالية

أدخلت الهيئة تعديلات جوهرية على متطلبات مخاطر التشغيل، لتشمل كافة بنود قائمة الدخل. كما أضيفت مؤشرات لقياس نسبة السيولة طويلة الأجل، لضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق التوازن بين آجال استحقاق الأصول والالتزامات.

إدارة مخصصات الديون وإعادة هيكلتها

تم إضافة حساب المخصصات للأرصدة المعاد جدولتها ومحافظ التسويات، وتعديل معايير مخاطر التركز الفردي والقطاعي. سمح القرار للشركات التي تتجاوز نسب التركز المحددة بإضافة متطلب رأس مال إضافي. يُهدف من ذلك إلى تجنب مخاطر التركز في قطاع اقتصادي معين عند حدوث تقلبات.

تغييرات في إعدام الديون لتعزيز الملاءة المالية

عدلت الهيئة شروط إعدام الديون، بحيث يمكن للشركات إعدامها وفق شروط محددة، منها قرار من مجلس الإدارة، ومذكرة من إدارة الائتمان، وتكوين مخصص كامل، وتقرير من مراقب حسابات معتمد. يُلغي هذا التعديل شرط الانتظار لمدة 18 شهرًا، وفي حال تحصيل الدين لاحقًا، يُضاف إلى إيرادات الشركة في سنة التحصيل.

المقارنة بين معايير الملاءة المالية القديمة والجديدة

• تعزيز الاستقرار المالي للأسواق.
• تحسين إدارة المخاطر.
• زيادة الشفافية والإفصاح.
• تعزيز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي.