الحكومة تدرس تعميم التغطية الرقمية وتعزيز استغلال المياه المستعملة في الفلاحة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، خُصّص لدراسة عدد من الملفات الاستراتيجية، شملت تقييم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، وتوسيع التغطية الرقمية، وتعزيز الأمن المائي، إلى جانب التحضير لاحتضان الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب.

واستهلت الحكومة أشغالها بالاستماع إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القرارات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

وفي قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، استمعت الحكومة إلى عرض حول آلية الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، التي تُعد إحدى الأولويات الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى فك العزلة الرقمية عن التجمعات السكانية ذات الكثافة المنخفضة، من خلال ضمان تغطية شاملة وعالية الجودة، وتمكين المواطنين من النفاذ إلى الشبكات على أساس المساواة، بتمويل كلي من الدولة.

وتندرج هذه الآلية ضمن الجهود الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الوصول إلى خدمات الاتصالات عبر مختلف مناطق الوطن.

وفي سياق تعزيز الأمن المائي، استعرضت الحكومة مدى تقدم برنامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة، بهدف رفع قدرات استغلال المياه المعالجة، لاسيما في القطاع الفلاحي، والوصول إلى استغلال 60 بالمائة من الكميات المنتجة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار التوجهات الاستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن المائي والغذائي، من خلال معالجة المياه المستعملة واسترجاعها وتثمينها، بما يسهم في تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية وضمان استدامة استخدامها، دعمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جهة أخرى، تطرّق اجتماع الحكومة إلى مدى تقدم التحضيرات الجارية لاحتضان الجزائر أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب، في إطار الاستعدادات الرامية إلى إنجاح هذا الموعد العربي.