رسميًا.. نقطة تحول في صناعة السيارات بمصر.. كيف تدعم الحكومة التعميق المحلي؟
تُعزز الحكومة المصرية صناعة السيارات محليًا بهدف تحويلها لركيزة اقتصادية، عبر خطة طموحة لتوطين المكونات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا. تهدف هذه الجهود إلى تحفيز الصناعات المرتبطة بها، من المعادن والبتروكيماويات إلى اللوجستيات، لتحقيق تنمية صناعية شاملة. وتسعى الحكومة لخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، من خلال حوافز وتشريعات داعمة.
توطين صناعة السيارات في مصر
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي السيارات ومكونات السيارات، وغرفة الصناعات الهندسية وشعبة الصناعات المغذية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، لبحث سبل تطوير صناعة السيارات في مصر. وركز الاجتماع على وضع خارطة طريق لتوطين صناعة مكونات السيارات، بما يسهم في تعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
خطة تطوير صناعة مكونات السيارات
تشمل خطة الحكومة المصرية لتوطين صناعة مكونات السيارات عدة محاور رئيسية:
- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ترصد احتياجات السوق والتحديات والفرص الاستثمارية، وربطها بالمصانع المحلية.
- دعم الصناعات المغذية غير الموجودة محليًا بحوافز استثمارية.
- تنظيم زيارات ميدانية للمصانع لتقييم قدراتها وحل مشاكلها.
- إطلاق “المعرض السلبي” في نوفمبر 2025 لتسهيل التعاون بين المصنعين والموردين.
- التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإنتاج خامات البلاستيك محليًا.
- التنسيق مع هيئات الجودة لضمان مطابقة المنتجات للمعايير العالمية.
تحفيز الاستثمار في صناعة السيارات
تسعى الحكومة إلى توفير بيئة تشريعية مستقرة وحوافز جذابة، مع وضع جدول زمني واضح للتنفيذ، بهدف جذب الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات. يرى الخبراء أن نجاح هذه الخطة يتوقف على استجابة القطاع الخاص واستغلال الحوافز المتاحة، خاصة مع النجاحات السابقة للمصانع التي تبنت التصنيع المحلي في الوصول لأسواق جديدة.
تعاون القطاع الخاص في تطوير صناعة السيارات
أبدى مصنعو السيارات استعدادهم الكامل للتعاون مع الحكومة، مؤكدين أن توفير المواد الخام والمكونات محليًا، مع استمرار الدعم الحكومي، سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع، ويدعم مكانة مصر في سوق صناعة السيارات الإقليمي.