إجراءات حاسمة من المركزي لمراجعة تمويلات الجمعيات متناهية الصغر.. ووقف الصرف لبعضها في 2027│خاص

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «إجراءات حاسمة من المركزي لمراجعة تمويلات الجمعيات متناهية الصغر.. ووقف الصرف لبعضها في 2027│خاص»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
الأربعاء 23/سبتمبر/2026 – 02:46 م
كشف مصدر مسؤول بـ البنك المركزي المصري عن اتجاه البنك المركزي لوقف التمويلات التي تحصل عليها جمعيات متناهية الصغر والتي لم تحقق الربط الإلكتروني مع البنك المركزي، وذلك بداية من العام المقبل.
وأوضح المصدر لـ القاهرة 24، أن البنك المركزي أصدر قرارا بإلزام جميع الجمعيات والتي تمنح قيمة تمويلات بأكثر من 300 ألف جنيه للعميل الواحد بتحقيق الربط الإلكتروني مع البنك المركزي للإفصاح عن ارصدة العملاء، مشيرا الى أنه تم إبلاغ البنوك في مصر بوقف التسهيلات الائتمانية للجمعيات المخالفة بداية من العام المقبل.
وأوضح أن نحو 160 جمعية للتمويل حتى الآن سجلت بياناتها والحصول على كود داخل سجلات البنك المركزي، من إجمالي 500 جمعية تعمل في السوق المصري حتى الآن، لافتا إلى أنه جاري العمل على تكويد باقي الجمعيات وتفعيل الربط اللحظي مع لمتابعة حركة الأرصدة ونسب التعثر.
إجراءات الربط مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر
وأشار الى أن البنك المركزي أتم إجراءات الربط مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر كأول جهة تمويل متناهي الصغر تعترف وتقر بعمليات التمويل لجميع عملائها لدى البنك المركزي المصري، عبر الربط اللحظي الإلكتروني.
وأضاف أن الربط اللحظي مع البنك المركزي يتيح متابعة أرصدة العملاء وتحركاتها بشكل لحظي؛ مما يعزز مراقبة الأداء المالي للعميل وتصحيح الخلل ومنع وجود الأعباء أو وتقليل مخاطر الائتمان.
وأوضح أن الحد الائتماني لعملاء متناهي الصغر يبلغ 292 ألف جنيه، وبالتالي كان لا تظهر أرصدة العملاء لدى البنك المركزي، حيث يشترط وصولها إلى 300 ألف جنيه، لكن الربط الذي تم مع البنك المركزي أتاح ظهور الأرصدة ومتابعة عمليات التعثر والحد منها.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
