قفزة جديدة.. لماذا ارتفعت أسعار الأسمنت رغم زيادة الإنتاج؟

ارتفاع أسعار الأسمنت في مصر يثير انتقادات رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، الذي أكد أن السعر الحالي لا يتناسب مع تكلفة الإنتاج المنخفضة والاعتماد الكلي على الخامات المحلية. ويطالب بتدخل حكومي لضبط السوق ووضع آليات تسعير عادلة تضمن حقوق المستهلك. يأتي هذا في ظل زيادة الإنتاج وتراجع الصادرات، ما يزيد من المعروض في السوق المحلية.

أسعار الأسمنت المرتفعة في مصر

أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، خلال تصريحاته لبرنامج “اقتصاد مصر” على قناة “أزهري”، أن سعر طن الأسمنت تجاوز 4 آلاف جنيه، رغم أن صناعته تعتمد كليًا على خامات محلية مثل الطفلة من الجبال المصرية، والجبس، والرمل. وأوضح أن هذه المكونات تدخل في عملية تصنيع بسيطة نسبياً، ما يجعل تكلفة الإنتاج منخفضة جدًا مقارنة بالسعر النهائي للمستهلك.

تكلفة إنتاج الأسمنت مقابل سعر البيع

أشار مخيمر إلى أن النسبة المنطقية للربح في صناعة الأسمنت، وفقًا للمعايير الاقتصادية العالمية، يجب ألا تتجاوز 25-30% من تكلفة الإنتاج، وهو ما لا يتحقق حاليًا في السوق المصري. وأوضح أن هذا الوضع يعود إلى غياب الرقابة السعرية وترك السوق لتقديرات الشركات دون مراجعة، مطالبًا بتفعيل آليات الرقابة الحكومية وتحديد آليات تسعير عادلة.

دور الرقابة الحكومية في ضبط أسعار مواد البناء

شدد مخيمر على أهمية الرقابة الحكومية في سوق مواد البناء، خاصة سوق الأسمنت، مشيرًا إلى أن القوانين الدولية الخاصة بحماية المستهلك تفرض على الحكومات التدخل الرقابي لحماية الأسواق وضمان سعر عادل. وأوضح أن غياب هذه الرقابة أحد الأسباب الرئيسية لبقاء الأسعار مرتفعة.

اتفاق حصص إنتاج الأسمنت

انتقد مخيمر الاتفاق السابق بين شركات الأسمنت وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي تضمن تحديد حصص إنتاج لكل شركة، واصفًا إياه بأنه مخالف للقانون. وأكد أن رفض الدولة لهذا النظام كان خطوة مهمة، وكان من المتوقع أن تنخفض أسعار الأسمنت بعدها نتيجة زيادة المعروض، وهو ما لم يحدث.

تأثير أسعار الأسمنت على مشاريع الإسكان

أكد مخيمر أهمية ضبط أسعار مواد البناء، خاصة المستخدمة في مشروعات الإسكان والبنية التحتية، لتأثيرها المباشر على أسعار الوحدات السكنية وحياة المواطن. ودعا إلى إعادة التوازن بين تكلفة إنتاج الأسمنت والسعر النهائي من خلال إرادة حكومية رقابية واضحة ومشاركة فاعلة من الجهات المعنية لضبط السوق وتحقيق العدالة السعرية.

مكونات إنتاج الأسمنت وتكلفتها التقريبية (افتراضية)

• يجب زيادة الرقابة على أسعار الأسمنت في السوق المحلي.
• ضرورة مراجعة آليات التسعير لضمان عدالة سعر طن الأسمنت.
• مراقبة التزام الشركات بنسب الربح المحددة قانونًا.