رسميًا.. قانون جديد لتنظيم الاستثمار في صناديق الذهب في مصر

تعتزم الحكومة المصرية إطلاق قانون جديد لتنظيم استثمار الذهب وتداوله، بهدف تعزيز سوق الذهب في مصر وجعلها مركزًا إقليميًا لصناعة وتجارة المعدن النفيس. يأتي هذا الإعلان بعد نمو ملحوظ في سوق صناديق الذهب المصرية خلال عام 2024، مع خطط لإنشاء مصفاة ذهب محلية معتمدة دوليًا.

قانون جديد لتنظيم استثمار الذهب

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن مشروع قانون جديد لتنظيم سوق الذهب في مصر. ويهدف القانون إلى تنظيم تداول الذهب واستثماراته، دافعًا بمصر نحو الريادة في هذا المجال. وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي على أهمية هذا القانون في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق الذهب المصرية.

مصفاة ذهب محلية لتعزيز سوق الذهب

كشف رئيس الوزراء عن خطة لإنشاء مصفاة ذهب محلية أو أكثر، معتمدة دوليًا، لتجنب إرسال الذهب للخارج للمعالجة والمعايرة. تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب.

نمو ملحوظ في صناديق استثمار الذهب

شهدت صناديق استثمار الذهب في مصر نموًا قويًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد العملاء من 79 ألفًا في يناير إلى 166 ألفًا في ديسمبر من نفس العام. كما سجلت الأصول المدارة زيادة بنسبة 56%، لتصل إلى 1.3 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 836 مليون جنيه في يناير 2024. يعكس هذا النمو تزايد ثقة المستثمرين في صناديق الذهب كأداة استثمارية واعدة.

صناديق الذهب المتاحة في مصر

أطلقت مصر حتى الآن ثلاثة صناديق للاستثمار في الذهب:

• صندوق “إي زد- غولد”: أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب، تم إطلاقه في مايو 2023.
• صندوق “بلتون إيفولف” (سبائك): ثاني صندوق للاستثمار في الذهب، تم إطلاقه في يناير 2024.
• صندوق “استثمار شركة الأهلي” (ذهب): تم إطلاقه في يونيو 2024 من قبل شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.