أول تعليق من بدرية طلبة.. اعتذار رسمي بعد إحالتها للتحقيق
أحيلت الفنانة بدرية طلبة للتحقيق بنقابة المهن التمثيلية بعد جدل أثير حول فيديوهات لها على مواقع التواصل. طلبة أكدت احترامها للنقابة وثقتها في التحقيق، معبرة عن أسفها لما بدر منها، ورفعت دعاوى قضائية ضد مروجي الشائعات التي طالتها. الفنانة نفت الاتهامات الموجهة لها بشأن وفاة زوجها وتطاولها على الشعب المصري، مؤكدة أن الفيديوهات المتداولة مجتزأة من سياقها.
تحقيق مع بدرية طلبة بنقابة المهن التمثيلية
أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق. يأتي ذلك على خلفية انتشار فيديوهات للفنانة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. أكدت طلبة في بيان رسمي احترامها الكامل للنقابة وثقتها في نزاهة وعدالة التحقيق، معربة عن أسفها لما بدر منها.
بدرية طلبة تنفي إساءتها للجمهور المصري
أوضحت الفنانة بدرية طلبة أن بعض الفيديوهات المتداولة تم اقتطاعها من سياقها بهدف تحريف الكلام وإظهاره بشكل مسيء. أكدت أن النسخ الكاملة للفيديوهات متاحة على صفحتها الرسمية، وأنها لم تقصد الإساءة للجمهور المصري الذي تكن له كل الاحترام والتقدير. بررت طلبة رد فعلها العصبي في أحد الفيديوهات بالاستفزاز المستمر من البعض.
دعاوى قضائية ضد مروجي الشائعات
أصدر محامي الفنانة بدرية طلبة بياناً رسمياً أعلن فيه بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد من وصفهم بـ”مروجي الشائعات”. أكد البيان أن الفنانة تتعرض لحملة ممنهجة تهدف إلى التشهير بها دون سند أو دليل. تشمل الشائعات اتهامات زائفة بتورطها في وفاة زوجها الراحل المخرج مصطفى سالم، ودعمها لمحتوى غير لائق، والتطاول على الشعب المصري.
تفاصيل الشائعات التي طالت الفنانة بدرية طلبة
- اتهامات زائفة بتورطها في وفاة زوجها الراحل المخرج مصطفى سالم.
- اتهامها بدعم محتوى غير لائق على منصات التواصل الاجتماعي.
- اتهامها بالتطاول على الشعب المصري.
بدرية طلبة تؤكد تعاونها مع نقابة المهن التمثيلية
رحبت بدرية طلبة بالتحقيق الذي تجريه نقابة المهن التمثيلية. تعتبر الفنانة أن التحقيق فرصة لإثبات حقيقة ما جرى بعيداً عن أجواء التوتر ومحاولات الاستفزاز. أكدت أنها تحت أمر نقابتها وأنها أخطأت حين انساقت وراء قلة لا تمثل الشعب المصري ومنحتهم فرصة لاستغلال فيديوهاتها واقتطاعها واستخدامها ضدها.
الإجراءات القانونية المتخذة
حرر محامي الفنانة عدداً من البلاغات الرسمية لدى الجهات المختصة ضد الحسابات التي نشرت أو أعادت تداول المعلومات الزائفة. تهدف هذه البلاغات إلى ملاحقة مروجي الشائعات جنائياً وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.