رسميًا.. الحديد بـ36 ألف جنيه للطن استجابةً لدعوة رئيس الوزراء لضبط الأسعار

انخفض سعر طن حديد العشري إلى 36 ألف جنيه بدلاً من 38 ألفًا، استجابةً لدعوة الحكومة للمشاركة في المبادرة الوطنية لخفض الأسعار. أعلن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن هذا التخفيض خلال مؤتمر حكومي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم خطط الدولة في ضبط الأسواق.

خفض أسعار الحديد يدعم المبادرة الوطنية

جاء قرار تخفيض سعر الحديد ضمن مبادرة حكومية موسعة لخفض أسعار السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية، ومواد البناء، ومستلزمات المدارس، مع تبكير موعد الأوكازيون الصيفي. أكد العشري أن هذا التخفيض يتزامن مع تخفيضات إضافية بنسبة 6% أقرتها شركات الحديد الأخرى.

استقرار سوق مواد البناء هدف رئيسي

يهدف تخفيض أسعار حديد التسليح إلى تعزيز استقرار سوق مواد البناء ودعم خطط التنمية الاقتصادية. وأوضح العشري أن المبادرة تعتمد على خفض هوامش الربح وتقديم تخفيضات مباشرة للمستهلك مع الحفاظ على جودة المنتج وتوافره في السوق.

القطاع الخاص يمول مبادرة خفض الأسعار

يتم تمويل وتنفيذ هذه المبادرة بالكامل من قبل القطاع الخاص في إطار مسؤوليته المجتمعية. وتسعى غرفة القاهرة التجارية، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تنظيم معارض سلعية موسمية وتوسيع نطاق التخفيضات لتشمل المزيد من السلع والخدمات.

جدول مقارنة أسعار حديد العشري

خطة تنفيذية لضمان وصول التخفيضات للمستهلكين

وضعت غرفة القاهرة التجارية خطة تنفيذية لضمان وصول أثر المبادرة للمستهلك النهائي في جميع المحافظات. تشمل الخطة تنظيم معارض سلعية موسمية وتوسيع نطاق التخفيضات لتشمل أكبر عدد من السلع والخدمات.

التعاون الحكومي والخاص أساس نجاح المبادرة

أكد العشري أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لنجاح هذه المبادرة، مشيراً إلى استمرار العمل مع الشركاء لضمان استدامة النتائج وتحقيق أثر إيجابي ملموس على معيشة المواطنين. كما أشاد بجهود الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

تحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المصري

تُعتبر هذه المبادرة رؤية استراتيجية متكاملة لترسيخ استقرار الأسواق وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية. ويتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.