رسميًا.. مدبولي: تحسن أسعار السلع مقارنة بالعام الماضي رغم الأزمة العالمية

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تشهد تحسنًا اقتصاديًا تدريجيًا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، على الرغم من الأزمات العالمية المتعددة. وأشار إلى أن استقرار البلاد والأوضاع الاقتصادية هو الضامن لاستمرار هذا التحسن. وشدد على أهمية وضوح السياسات النقدية والمالية، وسعر الصرف المرن، وتلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة والغاز، كدوافع لخفض الأسعار من قبل القطاع الخاص.

الإصلاح الاقتصادي في مصر

أوضح مدبولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره، وأن الوضع الاقتصادي يتحسن عامًا بعد عام. ويرى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل الدولة هو العامل الأساسي لاستمرار هذا التحسن في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. كما أكد أن مرونة سعر الصرف وتوفر العملة الصعبة يُعدان أمرين حاسمين في تحفيز النمو الاقتصادي.

سياسات نقدية ومالية لتحفيز الاقتصاد

لفت رئيس الوزراء إلى أهمية وضوح السياسات النقدية والمالية في دعم استقرار الاقتصاد. وأشار إلى ضرورة تلبية احتياجات المصانع من الغاز و العملة الصعبة، مؤكدًا أن هذه العوامل ستدفع القطاع الخاص إلى خفض الأسعار. وأكد أن الحكومة تعمل على توفير بيئة اقتصادية مستقرة لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

اجتماع الحكومة لمناقشة الملفات الاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا حكوميًا لمناقشة عدد من الملفات المهمة. تناول الاجتماع مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.