رسميًا.. قيد أسهم “جيوس” للتجارة والمقاولات في البورصة المصرية برأسمال 105 ملايين جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد شركة جيوس للتجارة والمقاولات قيدًا مؤقتًا، كما أقرت زيادة رأس مال شركة سوديك وقررت نقل شركة نيوداب إلى السوق غير النشط. ستبدأ إجراءات التداول على أسهم نيوداب غدًا الخميس، بينما منحت شركة جيوس مهلة 6 أشهر لاستيفاء شروط القيد النهائي. كما وجّهت اللجنة تنبيهًا لشركتي بي انفستمنتس واسباير كابيتال.

قيد مؤقت لشركة جيوس للتجارة والمقاولات

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء، على القيد المؤقت لأسهم شركة جيوس للتجارة والمقاولات، برأس مال مصدر يبلغ 105 ملايين جنيه موزعة على 105 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم. أشترطت اللجنة على الشركة استيفاء بعض البنود الخاصة بقواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت لإتمام عملية الطرح. سيتم تصنيف الشركة تحت قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بقاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من يوم الخميس.

زيادة رأس مال شركة سوديك

أقرت لجنة قيد الأوراق المالية زيادة رأس المال المرخص به لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) من 2.8 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه. كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.4 مليار جنيه إلى 5.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.7 مليار جنيه. نتجت هذه الزيادة عن دمج سبع شركات في شركة سوديك، وهي: سوديك للتنمية والاستثمار العقاري، سوديك بوليجون للاستثمار العقاري، سوريل للاستثمار العقاري، السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية – سوريل، طابروك للتعمير، لاميزون للاستثمار العقاري، واليسر للمشروعات والتنمية العقارية.

نقل شركة نيوداب إلى السوق غير النشط

قررت لجنة قيد الأوراق المالية نقل إدراج تداول أسهم شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) من السوق متوسط النشاط إلى السوق غير النشط. سيبدأ التعامل على أسهم الشركة في السوق غير النشط اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس.

تنبيه شركتي بي انفستمنتس واسباير كابيتال

وجّهت لجنة قيد الأوراق المالية تنبيهًا لكل من شركة بي انفستمنتس القابضة وشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بضرورة مراعاة أحكام المادة 31 والمادة 45 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في المستقبل. يأتي هذا التنبيه لضمان التزام الشركات بقواعد البورصة المصرية وضمان حقوق المستثمرين.