رسميًا.. قرارات حكومية جديدة تُحدد مصير قانون الإيجار القديم

أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستعتمد في اجتماعها المقبل معايير تحديد مستحقي الوحدات السكنية البديلة، وذلك في إطار قانون الإيجار القديم. وسيتم تفعيل لجان حصر المناطق المؤجرة بموجب هذا القانون في جميع المحافظات ابتداءً من السبت المقبل. كما سيبدأ تلقي طلبات المستأجرين عبر منصة إلكترونية اعتبارًا من أول أكتوبر.

معايير الإيجار القديم ونظام النقاط

أكد مدبولي أن تقييم مستحقي الوحدات السكنية البديلة سيتم بنظام النقاط، حيث تُمنح درجة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية. يهدف هذا النظام إلى ضمان عدالة التوزيع وتحديد أولويات المستحقين للوحدات في المناطق المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية. وأشار إلى أن أي طلب للحصول على وحدة بديلة لن يُقبل إلا وفقًا للضوابط المعتمدة في القانون رقم 164 لسنة 2025.

لجان حصر المناطق المؤجرة وفق قانون الإيجار الجديد

سيتم تشكيل لجان حصر في كل محافظة لحصر المناطق المخالفة لقانون الإيجار القديم وتحديد الوضع الفعلي للوحدات السكنية. سيُراعى في التصنيف حجم الوحدة وموقعها، مع إعطاء الأولوية للمستأجرين المستحقين وفق المعايير المحددة. ستعمل هذه اللجان على تسهيل انتقال المستأجرين للوحدات البديلة بما يتوافق مع القانون.

القيمة الإيجارية الجديدة وتقسيم المناطق

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يقسم القانون المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى ثلاث مستويات:

يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء عمل لجان الحصر، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف. أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، فستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

معايير تصنيف المناطق في قانون الإيجار الجديد

تُصنف لجان الحصر المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير:

• الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع.
• مستوى البناء: نوع مواد البناء ومساحات الوحدات.
• المرافق: توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات.
• البنية التحتية والخدمات: الطرق، المواصلات، الخدمات الصحية، الاجتماعية، والتعليمية.
• القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

انتهاء عقود الإيجار القديم وطلبات الوحدات البديلة

تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا في حالة التراضي على الإنهاء قبل ذلك. يحق للمستأجر طلب إخلاء الوحدة مبكرًا في حالات محددة، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو امتلاك وحدة بديلة مناسبة. يُمنح المستأجرون أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة الحالية.