رسميًا.. قرار حكومي مرتقب بشأن معايير مستحقي الوحدات البديلة بقانون الإيجار القديم

أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه القادم على معايير تحديد مستحقي الوحدات السكنية البديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم. وسيتم تطبيق نظام النقاط لتقييم كل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، لضمان العدالة والشفافية في توزيع الوحدات. وقد سبق ذلك موافقة مجلس الوزراء على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق المؤجرة للسكن بنظام الإيجار القديم.

معايير الإيجار القديم

سيعتمد مجلس الوزراء نظام النقاط لتحديد مستحقي السكن البديل. يُمنح كل معيار من معايير التقييم عددًا محددًا من النقاط لتحديد أولويات المستحقين. هذا النظام يهدف إلى ضمان توزيع عادل للوحدات السكنية البديلة على مستحقيها وفقًا لقانون الإيجار القديم. وتأتي هذه الخطوة بعد دراسة مستفيضة لضمان تحقيق أفضل النتائج للمواطنين.

لجان حصر المناطق المؤجرة

وافق مجلس الوزراء على قواعد وإجراءات عمل لجان حصر المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. ستعمل هذه اللجان على حصر جميع الوحدات المؤجرة وتحديد المناطق المستهدفة لتطبيق قانون الإيجار القديم. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية توفير السكن البديل وضمان وصوله إلى مستحقيه.

تفعيل لجان الإيجار القديم

كشف رئيس الوزراء عن عقد اجتماع مجلس المحافظين يوم السبت القادم لبدء تفعيل لجان حصر المناطق المؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم. هذا الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين المحافظات وتطبيق القواعد الجديدة بشكل موحد على مستوى الجمهورية. ويؤكد هذا حرص الحكومة المصرية على الإسراع في تطبيق قانون الإيجار القديم وحل مشكلة السكن للمواطنين.