قفزة جديدة.. الجنيه المصري يسجل أقوى مستوى أمام الدولار منذ عام

قفز الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لأقوى مستوى له منذ عام، مدفوعًا بتدفقات نقد أجنبي قوية مع ازدهار السياحة الصيفية، وتخفيف القيود على العملات الأجنبية للمسافرين، إلى جانب تحسن أداء عملات الأسواق الناشئة.

ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري

ارتفع الجنيه المصري في التعاملات المبكرة ليسجل 48.31 جنيهًا للدولار للشراء و48.41 جنيهًا للبيع، مقارنة بأدنى مستوى تاريخي عند 51.73 جنيهًا في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 9 قروش.

أسباب ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار

يعزو الخبراء هذا الصعود إلى عدة عوامل، منها التدفقات القوية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، بالإضافة إلى بيع الشركات والأفراد للدولار مع تراجعه أمام الجنيه وباقي العملات. كما ساهم نمو إيرادات السياحة بنسبة 22% في النصف الأول من العام إلى 8 مليارات دولار، وزيادة عدد السائحين بنسبة 25% إلى 8.7 مليون سائح، في دعم احتياطيات النقد الأجنبي لمصر لتصل إلى 49 مليار دولار بنهاية يوليو.

تدابير البنك المركزي والبنوك المصرية

ألغى البنك المركزي المصري شرط تقديم بيانات السفر عند استخدام بطاقات الائتمان في الخارج. كما خفضت بنوك كبرى، مثل البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي وبنك مصر، رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية إلى 3% من 5%، ورفعت حدود الشراء في الخارج إلى 10 آلاف دولار، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونيًا.

رسائل طمأنة للمستثمرين والسوق المحلي

يهدف رفع البنوك لقيود تدبير العملة للعملاء الأفراد بغرض السفر وعلى بطاقات الائتمان إلى طمأنة السوق المحلية والمستثمرين الأجانب بوفرة موارد النقد الأجنبي، وتأكيد خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي. كما يسعى إلى طمأنة التجار لعدم وجود أزمة تمويل للاستيراد، بما ينعكس إيجابًا على تراجع الأسعار.

استثمارات أجنبية قوية في أدوات الدين

شهدت إصدارات الدين المحلي للسنة المالية الحالية طلبًا قويًا من المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية، حيث جمعت الحكومة عبر البنك المركزي نحو ثلث القيمة المستهدفة في يوليو وحده، متجاوزة 1.11 تريليون جنيه، للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.

سعر الفائدة على الإيداع	24%
سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة	25%

عوامل خارجية تدعم ارتفاع الجنيه

ساهم تحسن شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة، وبيانات التضخم الأمريكية المتماشية مع التوقعات، في دعم ارتفاع الجنيه المصري. عززت هذه البيانات الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة، ما شجع المستثمرين على زيادة تعرضهم لأصول الأسواق الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري.