رسميًا.. 8 قرارات حكومية عاجلة من اجتماع مجلس الوزراء اليوم

أقر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة قرارات هامة شملت تعديلات قانونية تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير ميناء العريش، وضوابط التصرف في الأراضي الصناعية، إضافة إلى مشاريع نفع عام في عدة محافظات. هذه القرارات تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاع الصناعي. كما تضمنت القرارات تعديلات في قوانين الملاحة الداخلية والتصالح في مخالفات البناء.

تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة

عدّل مجلس الوزراء بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة. يشمل التعديل توسيع تعريف “الشخص ذي الإعاقة” ليشمل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية تمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع.

إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك

نص التعديل على إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بشروط محددة، لكل 15 عاما. يجب أن يكون المستورد شخص ذو إعاقة، وأن تكون السيارة للاستعمال الشخصي، مع عدم جواز التصرف فيها لمدة خمس سنوات.

عقوبات تزوير بطاقات ذوي الإعاقة

شدّد مجلس الوزراء العقوبات على تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه. كما تم تغليظ العقوبة على منتحلي صفة ذوي الإعاقة للحصول على مزايا غير مستحقة.

تطوير ميناء العريش البحري

وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير ميناء العريش بشمال سيناء وربطه بخط سكة حديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب). يهدف هذا التطوير إلى تعزيز التجارة والنقل البحري في المنطقة.

ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية

اعتمد مجلس الوزراء ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية”. تتيح الضوابط التصرف بنظام التملك أو حق الانتفاع، مع تحديد أسعار وحقوق والتزامات كل نظام.

مشاريع نفع عام في عدة محافظات

وافق المجلس على إقامة 8 مشاريع نفع عام في محافظات بني سويف، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، ومنطقة النوبارية. تشمل معاهد دينية، ومدارس، ومستشفى خيري، ومخازن لمنظومة التغذية المدرسية، ومحطة تخفيض ضغط الغاز.

تعديلات قانون الملاحة الداخلية

عدّل مجلس الوزراء المادتين (14) و(15) من قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956. تتضمن التعديلات تغليظ عقوبات مخالفة أحكام القانون لضمان سلامة الملاحة النهرية.

تحديد الكتل المبنية في المنيا وقنا

حدّد مجلس الوزراء الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية في محافظتي المنيا وقنا، تنفيذًا لقانون التصالح في مخالفات البناء.

موافقات تعاقدات حكومية

وافق المجلس على طلبات تعاقد لوزارات الصحة، والموارد المائية والري، والإسكان، لتنفيذ مشاريع تطوير وتشغيل وصيانة. يشمل ذلك تطوير مشروعات صحية، وحراسة معدات الري في سيناء، ودعم منظومة التمويل العقاري.