رسميًا.. حماية الملكية الفكرية ركيزة أساسية لتعزيز اقتصاد الدول العربية

تحديات غير مسبوقة تواجه أنظمة حماية الملكية الفكرية مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصةً مع بروز الذكاء الاصطناعي. وتسعى الدول والمنظمات الدولية لمواءمة سياساتها مع متطلبات العصر الرقمي لدعم اقتصاد المعرفة والابتكار. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تحليلاً شاملاً حول “الملكية الفكرية”، تناول فيه المشهد العالمي للمؤشرات، وتأثير التكنولوجيا الرقمية عليها، وجهود الدولة المصرية في هذا المجال.

الملكية الفكرية في العصر الرقمي

عرّفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) “الملكية الفكرية” بأنها إبداعات العقل، كالاكتشافات والأعمال الأدبية والفنية والتصاميم والرموز والأسماء والصور التجارية. وتُحمى هذه الإبداعات بموجب القانون من خلال براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية، لتحقيق التوازن بين حقوق المبتكرين والمصلحة العامة. وتشمل أنواع الملكية الفكرية: براءات الاختراع، وحقوق الطبع والنشر، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، والمؤشرات الجغرافية، والأسرار التجارية.

أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية

تُعتبر حماية الملكية الفكرية ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصادات الوطنية، حيث تدعم التنافسية وتسهم في بناء اقتصاد معرفي متقدم. وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يبرز الاقتصاد الإبداعي كحل استراتيجي لتحقيق النمو. كما تُشجع حماية الملكية الفكرية الابتكار بتوفير ضمانات للمخترعين والمبدعين، مما يسهم في تراكم المعرفة وتوسيع القاعدة الابتكارية. وأصبحت الموارد الفكرية ثروة وطنية لا تقل أهمية عن الموارد الطبيعية والبشرية، خاصةً مع تزايد الاعتماد على البحث والتطوير.

مؤشرات الملكية الفكرية العالمية 2024

أظهر تقرير مؤشرات الملكية الفكرية العالمية لعام 2024 استمرار النشاط الابتكاري رغم التحديات الاقتصادية.

التحديات الرقمية لحقوق الملكية الفكرية

أدت سهولة نسخ المحتوى الرقمي إلى انتشار القرصنة وانتهاك حقوق النشر، خاصةً في مجالات الموسيقى والسينما والنشر. وبرزت الحاجة لتطوير قوانين تواكب التطور التكنولوجي، مثل قانون الألفية الرقمية لحقوق الطبع والنشر. كما شكلت الطبيعة العابرة للإنترنت تحديًا للعلامات التجارية، وزادت من صعوبة حماية الهوية التجارية. وأدى التسارع في الابتكار الرقمي إلى تساؤلات حول جودة براءات الاختراع للبرمجيات.

جهود مصر في حماية الملكية الفكرية

تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الملكية الفكرية، إدراكًا لأهميتها في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة. وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027) لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية.

• إصدار قوانين متخصصة، مثل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
• إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية لتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية.
• دمج الملكية الفكرية في رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

مستقبل حماية الملكية الفكرية

يتطلب مستقبل حماية الملكية الفكرية مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير التشريعات، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية من خلال برامج توعية شاملة. يجب على المختصين تطوير مهاراتهم لفهم التحديات والفرص الجديدة في هذا المجال، وتعزيز ثقافة الابتكار والامتثال القانوني.