إيجارك القديم بكام؟.. اعرف قيمة الإيجار الجديد بعد القانون

أقرّ مجلس النواب المصري قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. يسري القانون على الوحدات السكنية المؤجرة قبل عام 1996، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين. يدخل القانون حيز التنفيذ تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

ينص القانون على زيادة قيمة الإيجار تدريجيًا على مدار خمس سنوات، وذلك لتخفيف العبء على المستأجرين. يبدأ تطبيق الزيادة بنسبة 15% من الإيجار الحالي، وتصل إلى 45% في السنة الخامسة. ويؤكد القانون على أهمية الحفاظ على حقوق الملاك في الحصول على عائد مناسب لعقاراتهم، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين.

زيادة الإيجار السنوية

الحالات المستثناة من زيادة الإيجار

حدد القانون بعض الحالات التي تستثنى من زيادة الإيجار، وهي:

• المستأجرون من محدودي الدخل.
• المستأجرون أصحاب المعاشات الضئيلة.
• الأسر التي ترعاها امرأة معيلة.

يجب على المستأجرين تقديم المستندات اللازمة التي تثبت استحقاقهم للإعفاء من الزيادة.

آلية تطبيق قانون الإيجارات القديمة

سيتم تطبيق القانون تدريجياً على مدار خمس سنوات، بهدف إعطاء المستأجرين الوقت الكافي للتأقلم مع الزيادات الجديدة. تتابع الجهات الحكومية المختصة عملية تطبيق القانون وضمان التزام جميع الأطراف بأحكامه. يمكن للمستأجرين والملاك اللجوء إلى القضاء لحل أي نزاعات قد تنشأ بشأن تطبيق القانون.

تأثير قانون الإيجار القديم على سوق العقارات

يتوقع خبراء العقارات أن يساهم قانون الإيجار القديم في تنشيط سوق العقارات في مصر. كما يُتوقع أن يعزز القانون حقوق الملاك ويحفزهم على الاستثمار في قطاع العقارات، ما يؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية.