أعلنت وزارة المالية الجزائرية أن رواتب شهر مايو 2025 قد تم تحويلها بالكامل إلى الحسابات البنكية والبريدية الخاصة بالموظفين والمتقاعدين، حيث جرى صرف الرواتب قبل الموعد المعتاد بيومين، ما أدى إلى نشاط كبير في البنوك ومكاتب البريد منذ الساعات الأولى للصباح، وأوضح مسؤولون أن هذا الإجراء جاء ضمن خطة لتسريع عمليات الدفع وتعزيز السيولة النقدية في السوق المحلية.
موعد صرف رواتب شهر مايو 2025 في الجزائر
ضمن بيان رسمي، كشفت الوزارة التفاصيل المتعلقة بعملية صرف الرواتب لهذا الشهر:
- بدأ الصرف بشكل رسمي منذ صباح يوم 28 مايو 2025.
- تم تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية قبل الساعة العاشرة صباحًا.
- جرى صرف رواتب المتقاعدين والعاملين في المؤسسات الحكومية دفعة واحدة.
- لم تسجل أي تأخيرات أو استثناءات بين مختلف الولايات.
- كافة العمليات تمت بشكل رقمي لضمان السرعة والكفاءة.
خطوات التأكد من وصول راتب مايو إلى الحساب
أتاحت وزارة المالية العديد من الطرق للتحقق من تحويل الراتب إلى الحسابات الشخصية:
- فحص الحساب الشخصي عن طريق تطبيق البنك المعتمد.
- سحب كشف حساب مختصر باستخدام أجهزة الصراف الآلي.
- الولوج إلى تطبيق بريدي موب في حال كان الحساب عبر البريد.
- تلقي إشعارات بالتحويل عبر الرسائل النصية المرسلة من البنك.
- تحميل كشف الحساب عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للبنك.
أسباب تقديم موعد صرف الرواتب لشهر مايو
أوضحت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن تقديم موعد الصرف ارتبط بعدد من العوامل الاقتصادية والإدارية:
- دعم القوة الشرائية للموظفين استعدادًا لبداية موسم الصيف.
- ضمان توفر السيولة النقدية في السوق تحسبًا لأي طارئ مالي.
- التخفيف من ضغط العمليات البنكية مع نهاية الشهر.
- تسهيل معاملات السحب والشراء خلال الأيام الأخيرة من مايو.
- الالتزام بتوصيات لجنة الإصلاح المالي التي صدرت أواخر أبريل الماضي.
الجهات المستفيدة من الصرف المبكر لرواتب مايو
شملت عمليات الصرف المبكر كافة القطاعات الحكومية ومعظم المؤسسات العمومية، بما في ذلك:
- موظفو القطاع العام مثل قطاعات الصحة، والتعليم، والإدارة.
- المتقاعدون في جميع الهيئات والمؤسسات.
- موظفو الوكالات المحلية ومجالس البلديات.
- المنتسبون للأجهزة الأمنية والعسكرية.
- الموظفون المؤقتون والمستفيدون من عقود الإدماج الاجتماعي.
في الختام، أظهر صرف رواتب شهر مايو 2025 في الجزائر تطورًا ملحوظًا في الأداء المالي الحكومي، حيث أصبحت العمليات تدار بشكل إلكتروني وسريع، مما يعزز ثقة المواطنين ويمكّنهم من تخطيط أفضل لنفقاتهم، لذلك، يعتبر هذا النموذج مثالًا يستحق التكرار والتوسيع في الأشهر المقبلة.