موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة في أغسطس 2025
تستعد الأسواق المالية والبنكية في مصر بترقب موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 28 أغسطس 2025، حيث تجتمع في هذا الموعد لجنة السياسة النقدية التي تناقش مصير أسعار الفائدة للشهر الجاري، وهو قرار يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وأسعار القروض والودائع.
يرى الخبراء أن البنك المركزي قد يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خاصة بعد سلسلة التخفيضات التي شهدتها الفترة الماضية في ظل حالة من الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية.
كما أن اجتماع البنك المركزي في أغسطس هو الخامس من نوعه ضمن ثمانية اجتماعات مقررة خلال عام 2025، ويأتي في توقيت تتابع فيه الأسواق تطورات المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
فاللجنة المعنية بصنع القرار تبحث عن توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتحجيم معدلات التضخم التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وتثبيت أسعار الفائدة أو تعديلها يحدد توجهات البنوك في منح القروض للمشروعات المختلفة، بالإضافة إلى تأثيره على حركة الاستثمار والسيولة في السوق.
اقرأ أيضًا: رسميًا.. من هو طارق الخولي المرشح الأبرز لرئاسة البنك المركزي المصري؟
قرار البنك المركزي في يوليو الماضي 2025
في الاجتماع السابق الذي عُقد في يوليو 2025 قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25%.
كما ثبت سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 24.5%، وجاء هذا القرار في إطار مساعي البنك للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.
تأثير قرارات البنك المركزي على الاقتصاد
تعد قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة من أهم المحركات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث إنّ تثبيت الفائدة يجعل تكلفة الاقتراض مستقرة، مما قد يشجع المستثمرين على تنفيذ مشاريع جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.
كما أنّ رفع الفائدة قد يساعد في كبح التضخم عبر تشجيع الادخار وتقليل السيولة في السوق.
اقرأ أيضًا: خفض مفاجئ.. عمولة البنك الأهلي على معاملات البطاقات الائتمانية تهبط لـ 3%
أجندة اجتماعات البنك المركزي لعام 2025
تهدف اجتماعات البنك المركزي إلى متابعة المؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة في كل فترة، وبعد اجتماع أغسطس الخامس ستُعقد الاجتماعات القادمة في أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر.
حيث تراقب اللجنة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي وأسعار العملات الأجنبية؛ لتحديد التوجهات المستقبلية لسعر الفائدة.