مصنع العجلات بوهران.. هل تُسلّم الأشغال في موعدها نهاية 2026؟

مصنع العجلات بوهران.. هل تُسلّم الأشغال في موعدها نهاية 2026؟

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «مصنع العجلات بوهران.. هل تُسلّم الأشغال في موعدها نهاية 2026؟ – أوراس»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.

لم تتجاوز نسبة تقدم أشغال مصنع العجلات المطاطية بالمنطقة الصناعية الحامول في بلدية طفراوي بوهران 45 بالمائة، وفق ما كشفه والي الولاية إبراهيم أوشان، خلال زيارة ميدانية للمشروع  أمس الإثنين، في وقت كان يُرتقب فيه استكمال الأشغال مع نهاية سنة 2026.

ومع تبقي أقل من ثلاثة أشهر على نهاية السنة، تطرح نسبة الإنجاز المسجلة تساؤلات بشأن مدى إمكانية استكمال المشروع في الآجال المعلنة، خاصة أن المصنع يُعوّل عليه لتعزيز الإنتاج المحلي والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على العجلات المطاطية.

وخلال الزيارة، استمع الوالي إلى انشغالات القائمين على المشروع، لا سيما الاحتياجات الكبيرة من الكهرباء، ووجّه مصالح شركة سونلغاز إلى دراسة وإنجاز ربط كهربائي ثانٍ لتعزيز تموين الورشات بالطاقة، بما يسمح بمواصلة الأشغال.

كما أسدى تعليمات باتخاذ التدابير اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز واحترام الآجال المحددة، دون الإعلان عن موعد جديد لدخول المصنع حيز الخدمة.

استثمار بـ50 مليار دينار لإنتاج 7 ملايين عجلة سنويا

وُضع حجر الأساس للمصنع في جويلية 2025 بالمنطقة الصناعية الحامول في طفراوي، في إطار شراكة بين شركة الحاج العربي للصناعات والمؤسسة الصينية “دوبل ستار تاير”، باستثمار يُقدّر بنحو 50 مليار دينار.

ويستهدف المشروع إنتاج 7 ملايين إطار سنويا، من بينها مليون إطار مخصص للمركبات الثقيلة، مع آفاق مستقبلية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 22 مليون وحدة سنويا، وفق المعطيات التي أعلنتها الشركة.

ومن المرتقب أن يوفر المصنع أكثر من 2000 منصب عمل مباشر، فضلا عن دعم شبكة المناولة وتطوير صناعة السيارات في الجزائر، بالاعتماد على تقنيات صناعية حديثة.

وكانت الشركة قد أشارت، في تصريحات سابقة، إلى أن استكمال الأشغال كان مرتقبا خلال سنة 2026، غير أن نسبة الإنجاز المعلنة في أكتوبر تفتح باب التساؤل بشأن مدى الالتزام بهذا الموعد.

الندرة وارتفاع الأسعار يعيدان ملف الإنتاج المحلي إلى الواجهة

يأتي تقدم الأشغال في وقت تواجه فيه السوق الجزائرية نقصا في العجلات المطاطية بمختلف الأنواع والأحجام، وسط صعوبة العثور على بعض المقاسات وارتفاع الأسعار، التي تتجاوز في حالات 20 ألف دينار، وفق ما رصد في السوق.

وكانت هذه الوضعية قد أعادت الملف إلى الواجهة، بعدما طالب نائب بالمجلس الشعبي الوطني بتوضيحات بشأن اختلالات التموين وسبل تعزيز الإنتاج المحلي، محذرا من لجوء بعض أصحاب المركبات إلى استعمال عجلات قديمة أو غير مطابقة لمعايير السلامة.

وفي سياق مواجهة الطلب المتزايد، أعلن وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، برمجة استيراد أكثر من 3.5 ملايين عجلة مطاطية خلال الثلاثي الأول من سنة 2027، في إطار جهود نفطال لتوفير هذه المادة في السوق الوطنية.

وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.

وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.

مصري كاتب ومحرر في جريدة مانشيت، يقدّم تغطية إخبارية ومحتوى موثوقًا يلتزم بالدقة والوضوح ومراجعة المعلومات قبل النشر.