رسميًا.. تطوير جديد لتداول الأوراق غير المقيدة وتشجيع الإيداع المركزي في البورصة المصرية

أكد رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، سعي إدارة البورصة لدعم التداول على الأوراق المالية غير المقيدة، بالتوازي مع الاهتمام بالأوراق المقيدة وزيادة عمليات القيد والطرح. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز سوق المال وتوسيع نطاقه. وأوضح الشيخ خلال حوار تلفزيوني أن هذه الخطوة من شأنها تنشيط حركة التداول وتشجيع الاستثمار في السوق المصرية.

تطوير آليات تداول الأوراق المالية

أوضح الشيخ أن البورصة تعمل على تطوير آلية القبول الآلي للأوامر في سوق التداول على الأوراق المالية غير المقيدة. توجد حاليًا آليتان لتنفيذ العمليات: الأولى تعتمد على العقود المبرمة بين طرفي الصفقة، والثانية هي سوق الأوامر، التي تقوم على القبول الآلي. يهدف تطوير هذه الآلية إلى تسهيل عمليات التداول وزيادة كفاءتها.

توسيع نطاق القبول الآلي للأوامر

تقتصر آلية القبول الآلي للأوامر حاليًا على الشركات المشطوبة من البورصة. ولكن، تعمل البورصة على توسيع نطاقها ليشمل جميع الأوراق المالية غير المقيدة المودعة في الحفظ المركزي. يشجع هذا التوجه الشركات على الإيداع المركزي لأوراقها المالية، لما فيه من مزايا كبيرة.

مزايا الإيداع المركزي للأوراق المالية

شدد الشيخ على أهمية إيداع جميع الشركات لأوراقها المالية مركزيًا في مصر، نظرًا للمزايا العديدة التي يوفرها. يسهم الإيداع المركزي في تنظيم السوق وحماية حقوق المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يعمل على زيادة الشفافية وتسهيل عمليات التداول.

توسيع قاعدة الملكية في الشركات غير المقيدة

إلى جانب تطوير آليات التداول، تهدف خطة البورصة أيضًا إلى توسيع قاعدة الملكية في الشركات غير المقيدة، لتأهيلها للقيد في البورصة مستقبلًا. يعتبر توسيع قاعدة الملكية خطوة أساسية لتعزيز حجم التداول و جذب المزيد من الاستثمارات.