قرار جديد بشأن الإيجارات القديمة.. حد أدنى 3000 جنيه للمحال التجارية
بدأ تلقي طلبات المستأجرين المتعلقة بقانون الإيجار القديم في أول أكتوبر المقبل. سيتمكن المستأجرون من التقدم عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد لمدة 3 أشهر. يهدف هذا الإجراء إلى حصر عدد المتقدمين وتحديد احتياجاتهم من الوحدات البديلة. صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، أن عدد المحال التجارية الخاضعة للقانون يتجاوز 300 ألف محل.
قانون الإيجار القديم: بدء تلقي الطلبات
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة اعتباراً من أول أكتوبر 2025. تم تحديد مدة 3 أشهر لتلقي الطلبات عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. سيُتاح للمواطنين التقدم بطلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة عبر هذه المنصة.
المحال التجارية والإيجار القديم
أشار عبدالرحمن إلى أن قيمة إيجارات المحال التجارية الحالية بموجب القانون القديم متدنية للغاية، تتراوح بين 20 إلى 200 جنيه. أكد أن هذه القيم لا تتناسب مع أسعار السوق الحالية، حيث يبدأ إيجار أي محل تجاري من 3 آلاف جنيه. توقع أن يشعر الملاك ببعض الرضا بعد تطبيق القانون الجديد، مع مراعاة حقوق المستأجرين.
وحدات الإسكان البديل: إجراءات التقديم
سيتم توفير وحدات الإسكان البديل تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ستتولى وحدة مختصة استقبال الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد. سيتم بعد ذلك حصر عدد المتقدمين وتصنيفهم حسب الأولوية لتحديد عدد الوحدات المطلوبة.
خطوات التقديم لوحدات الإسكان البديل
- إنشاء حساب إلكتروني على المنصة.
- إدخال البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني.
- تحديد نوع الوحدة: سكنية أو غير سكنية.
- تحديد عنوان العقار الحالي.
- اختيار نظام التخصيص: إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري.
- تحديد النطاق الجغرافي المطلوب للوحدة البديلة.
مقارنة قيم الإيجار
| نوع الوحدة | إيجار قديم | إيجار سوق حالي |
| محل تجاري | 20 – 200 جنيه | من 3000 جنيه |
تأثير قانون الإيجار الجديد على الملاك والمستأجرين
أكد عبدالرحمن أن القانون الجديد يراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين. من المتوقع أن ترتفع قيمة الإيجار بعد تطبيق القانون إلى 400 أو 500 جنيه، وهو رقم لا يزال ضئيلاً مقارنة بأسعار السوق، ولكنه يُعد خطوة نحو تحقيق التوازن في علاقة الإيجار.