رسميًا.. دعم حكومي غير مسبوق للاقتصاد المصري يُنبئ بصمود طويل الأمد

أشاد رئيس غرفة القليوبية التجارية، محمد عطية الفيومي، بقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات العالمية، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها سعر الصرف المرن، ساهمت في تحقيق استقرار نسبي. وأشار إلى إشادة المؤسسات العالمية بأداء الاقتصاد، متوقعًا نموًا بنسبة 4.6% في السنة المالية 2025-2026.

تحليل قوة الاقتصاد المصري

نجح الاقتصاد المصري في تحقيق استقرار ملحوظ رغم التحديات العالمية، بما في ذلك فقدان 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس. ويعزى هذا النجاح إلى الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت عام 2016، والتي عززت مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.

مؤشرات نمو الاقتصاد المصري

توقع تقرير صادر عن فيتش سوليوشنز نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.6% في السنة المالية 2025-2026. يأتي هذا التفاؤل مدعومًا بخطة الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الحكومة، وساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الجنيه المصري.

دور الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز الاقتصاد المصري

شملت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي. هذه الإصلاحات عززت استقرار سوق العملات وجذبت الاستثمارات الأجنبية، بما يتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

توقعات التضخم في ظل النمو الاقتصادي المصري

من المتوقع أن يصل متوسط التضخم في السنة المالية 2026 إلى حوالي 11%، مدفوعًا بضغوط التكاليف في قطاعات مثل الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ومع ذلك، من المتوقع أن تساهم التدابير السياسية الاستباقية في تجاوز هذه التحديات وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

إشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري

أشادت مؤسسات عالمية، مثل بنك ستاندرد تشارترد، بأداء الاقتصاد المصري، مؤكدةً استمرار قوته واستقراره الكلي. هذا الاستقرار يعزز تدفقات النقد الأجنبي من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ويزيد من الثقة في الجنيه المصري، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر.