يزداد اهتمام الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة بالتعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وتفاصيل زيادة الرواتب الجديدة خاصةً بعد الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور، كما تحرص وزارة المالية على توفير جدول زمني واضح لصرف المستحقات بهدف تسهيل عمليات السحب وتيسير المعاملات المالية للموظفين، تأتي القرارات الأخيرة بزيادة الرواتب والمعاشات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفرد والأسر.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالهيئات الحكومية على أن يكون يوم الأحد الموافق 23 مارس بينما خصصت أيام 6، 9، و10 مارس لصرف المتأخرات، كما أتاحت للموظفين استلام رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي أو من خلال البنوك ومكاتب البريد المصري وفقًا للنظام المالي الإلكتروني.
زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 للموظفين القطاع الحكومي
جاءت زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن القرارات الوزارية الجديدة، حيث أصبحت مرتبات موظفي القطاع الحكومي كما يلي:
- الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
- الدرجة الأولى: 8200 جنيه.
- درجة المدير العام: 9200 جنيه.
- الدرجة العالية: 10200 جنيه.
- الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.
زيادة رواتب الموظفين والمعاشات
قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بنشر تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للعاملين بالقطاع الحكومي وأصحاب المعاشات وفقًا لتوجيهات الحكومة، وهي على النحو التالي:
- علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.
- علاوة دورية 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.
- رفع علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه.
- علاوة قطعية 300 جنيه لجميع الموظفين.
- تخصيص 500 مليون جنيه لحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.
- زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
- زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءً من شهر يوليو.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدءً من 1 مارس 2025، وذلك وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، بالإضافة إلى علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، كما تم تحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت ليصل إلى 28 جنيه للساعة، يعكس هذا القرار مدى التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وتحقيق الاستقرار المعيشي للعاملين والمتقاعدين.