تحديث هام.. تعرف على أسعار شرائح الكهرباء اليوم للقطاعين المنزلي والتجاري
أكدت الحكومة المصرية ثبات أسعار الكهرباء للمنازل والأنشطة التجارية خلال الفترة الحالية، وذلك رغم التحديات الاقتصادية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمود عصمت، أكد في تصريحات سابقة أن الدولة تدعم قطاع الكهرباء بمبالغ ضخمة تصل إلى 190 مليار جنيه.
أسعار الكهرباء المنزلية
يُطبق نظام الشرائح على استهلاك الكهرباء المنزلي لضمان عدالة التوزيع والدعم التدريجي للمستهلكين. إليك تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء المنزلية:
الشريحة | الاستهلاك (كيلو واط) | السعر (قرش/كيلو واط) |
الأولى | من 0 إلى 50 | 68 |
الثانية | من 51 إلى 100 | 78 |
الثالثة | من 101 إلى 200 | 95 |
الرابعة | من 201 إلى 350 | 155 |
الخامسة | من 351 إلى 650 | 195 |
السادسة (بدون دعم) | من 651 إلى 1000 | 210 |
السابعة | أكثر من 1000 | 223 |
أسعار الكهرباء التجارية
تم تحديد أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية وفق شرائح تراعي طبيعة النشاط وحجم الاستهلاك:
الشريحة | الاستهلاك (كيلو واط) | السعر (قرش/كيلو واط) |
الأولى | من 0 إلى 100 | 85 |
الثانية | من 101 إلى 250 | 168 |
الثالثة | من 251 إلى 600 | 220 |
الرابعة | من 601 إلى 1000 | 227 |
الخامسة | أكثر من 1000 | 233 |
أسعار الكهرباء للعداد الكودي
يتم تطبيق نفس أسعار شرائح الكهرباء المنزلية على العداد الكودي (مسبوق الدفع)، حيث تُحسب الفاتورة بناءً على الاستهلاك الفعلي ضمن نفس الفئات. وهذا يضمن عدالة التوزيع بين جميع المشتركين.
استقرار أسعار الكهرباء لعام 2025
أكدت الحكومة المصرية استقرار أسعار شرائح الكهرباء لعام 2025، بهدف تخفيف العبء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. يأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة لدعم محدودي الدخل والفئات المتوسطة.
أسعار الكهرباء للمصانع
تختلف أسعار الكهرباء للمصانع حسب نوع النشاط وحجم الاستهلاك والجهد الكهربائي:
- الجهد المتوسط: 138.9 قرش لكل كيلووات ساعة.
- الجهد المنخفض: 150 قرشًا لكل كيلووات ساعة.
أسعار الكهرباء للعداد الكارت
بالنسبة للعدادات مسبوقة الدفع (العداد الكارت)، يتم حساب استهلاك الكهرباء تلقائيًا وفقا للشرائح المعلنة. تُتيح هذه التقنية للمشتركين متابعة استهلاكهم بسهولة والتحكم في فاتورتهم الشهرية.
بهذا التوجه، تؤكد الحكومة التزامها بتوفير الكهرباء بأسعار مناسبة لجميع القطاعات (السكنية، التجارية، الصناعية) ودعم النمو الاقتصادي في مصر.