أقامت زوجة دعاوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة مصر الجديدة، تتهمه فيها بالاحتيال وسرقة مصوغاتها الذهبية المقدرة بنصف مليون جنيه، بالإضافة إلى تبديد منقولاتها ورفضه رد حقوقها الشرعية. تطالب الزوجة بالطلاق للضرر وحبس الزوج، مؤكدة أنها اكتشفت أن شبكة الزواج كانت “فالصو”، وعانت من العنف والتشهير بعد شهور قليلة من الزواج.
اتهامات بالاحتيال وسرقة المصوغات
رفعت الزوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس وتبديد، ضد زوجها أمام محكمة مصر الجديدة، متهمة إياه بالتحايل وبيع مصوغاتها الشخصية المقدرة بـ 500 ألف جنيه دون إذنها. أكدت الزوجة أن هذه الواقعة حدثت بعد أربعة أشهر فقط من الزواج، وأن المصوغات اشتراها لها شقيقها، بخلاف اكتشافها أن شبكة الزواج التي قدمها لها كانت مزيفة وغير أصلية.
تفاصيل الاعتداء ومنع الدخول للمنزل
أفادت الزوجة في دعواها أمام المحكمة بأن زوجها “شهر بها” ورفض رد حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج، كما انهال عليها ضربًا، مما أدخلها في “جحيم” بعد شهور قليلة من الزواج. أكدت الزوجة أنها اكتشفت غش زوجها وتحايله، وتخطيطه للانتقام منها بسبب رفضها لتصرفاته “الجنونية” وتبديده لأموالها، مما أدى لدخولها المستشفى إثر إصابات خطيرة.
حقوق الزوجة وفق قانون الأحوال الشخصية
استولى الزوج على منقولات الزوجة ورفض تمكينها من الدخول إلى المنزل لأخذ متعلقاتها، واتهمها بتهم كيدية بهدف التنصل من حقوقها. دفعها هذا للتصعيد القضائي، خاصة بعد قيامه بالتشهير بها وإلحاقه الأذى والضرر المعنوي والمادي بها. يذكر أن قانون الأحوال الشخصية المصري، في المادة رقم 6، يلزم الزوج بواجبات أساسية مثل النفقة وتوفير المسكن الملائم للزوجة.
في المقابل، يلتزم الزوجة بالطاعة، وإن امتنعت دون سبب مبرر تُعد ناشزًا. وقد أعطى القانون الحق للزوجة في الاعتراض على حكم الطاعة بطلب التطليق، سواء كان ذلك خلعًا أو للضرر، إذا كان المنزل غير ملائم. ويوجب القانون نفقة عدة للمطلقة تُقدر بنفقة ثلاثة أشهر من النفقة الشهرية، كما يلزم بتمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الخامسة عشرة للذكر والسابعة عشرة للأنثى.