يتجه مجلس النواب اليوم نحو الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم، وفقًا لما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. يأتي ذلك بعد جلسات شهدت تأجيلًا بسبب نقص بيانات حكومية ومطالب برلمانية، وسط ترقب لمقترحات حكومية جديدة تراعي مصالح الأطراف كافة، بهدف إيجاد حلول عادلة وشاملة.
البرلمان يحسم قانون الإيجار القديم اليوم
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيتم اليوم إجراءات الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المجلس لإنجاز التشريعات الهامة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بهدف تحقيق الاستقرار في العلاقة بين الملاك والمستأجرين وإنهاء عقود الإيجار القديمة التي تثير جدلاً واسعًا في المجتمع المصري على مدار سنوات طويلة.
شكر حكومي وترقب مقترحات جديدة
وجه المستشار جبالي الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على مجهودها المبذول في صياغة المشروع. جاء هذا الشكر بعدما شهدت الجلسة السابقة بيانات واضحة من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية والقانونية. تعهدت الحكومة بتقديم مقترحات إضافية ومحدثة خلال الجلسة، مع التأكيد على أنها ستراعي مصلحة جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم، لضمان تطبيق عادل وفعال للقانون.
تأجيل الحسم ونقد لأداء الحكومة
كان رئيس مجلس النواب قد أعلن تأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس، مع الدعوة إلى جلسة اليوم لاستكمال المناقشات. جاء قرار التأجيل بعد مطالبة واضحة من الأغلبية البرلمانية، ممثلة في الدكتور عبد الهادي القصبي، بضرورة منح المزيد من الوقت لدراسة المشروع بعمق. هذا التأجيل يهدف إلى الوصول لأفضل صيغة ممكنة تلبي تطلعات جميع الأطراف.
أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن المناقشات التي تمت في مشروعي القانونين أوضحت أن الحكومة حضرت إلى البرلمان وهي غير مستعدة تمامًا، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات الهامة. أضاف جبالي أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة أو دراستها بدقة. أكد رئيس المجلس على أهمية الاستعداد الجيد وجمع البيانات الكافية قبل عرض القوانين للبرلمان، لضمان جودة التشريع وفعاليته.