أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الصيانة الدورية لشبكة الطرق في مصر، مشيرًا إلى أن كثافة الاستخدام المستمر تستدعي اهتمامًا متواصلًا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مهم كشف فيه عن توجيهات رئاسية بوقف حركة المرور على الطريق الدائري الإقليمي أثناء الصيانة لضمان سلامة المواطنين، بالإضافة إلى رفع المخصصات المالية الموجهة لصيانة الطرق.
الحاجة الماسة لصيانة الطرق ودور الدائري الإقليمي
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن شبكة الطرق تحتاج دائمًا إلى أعمال صيانة وإصلاح دورية، بغض النظر عن جودة وكفاءة تنفيذها الأولية. يُعد الاستخدام المتواصل والكثيف للطرق عاملًا رئيسيًا يتطلب برامج صيانة منتظمة، إذ لكل طريق عمر افتراضي محدد يجب الحفاظ عليه لضمان استمرارية كفاءته وتجنب تدهوره السريع.
أوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة من مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، أن الطريق الدائري الإقليمي يمثل شريانًا حيويًا للنقل في مصر. هذا الطريق ينفذ عليه نحو 30% من إجمالي أعمال النقل على مستوى الجمهورية، ما يستوجب صيانة دورية ومستمرة لضمان كفاءته وسلامته في ظل هذا الحجم الهائل من الاستخدام اليومي.
توجيهات رئاسية لسلامة الطرق ورفع المخصصات
أشار مدبولي إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه أعمال صيانة الطرق، خاصة الطريق الدائري الإقليمي، تكمن في استمرار حركة المرور أثناء الإصلاحات. يؤدي ذلك إلى إطالة المدة الزمنية اللازمة للصيانة نتيجة لضرورة المناورة بين الحارات المرورية، مما يعقد العمل ويزيد من مخاطر الحوادث المحتملة.
تكرار الحوادث على هذا الطريق الحيوي دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إصدار توجيهات حاسمة بإغلاق الطريق بالكامل أثناء تنفيذ أعمال الصيانة. يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وضمان سلامتهم بشكل كامل. وقد بدأت بالفعل الخطوات التنفيذية لتطبيق هذا التوجيه، مع تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أوضاع الطريق بشكل دقيق وشامل.
أكد رئيس الوزراء أنه وجه اليوم الوزراء المعنيين خلال اجتماع مجلس الوزراء بضرورة رفع المخصصات المالية المخصصة لأعمال صيانة الطرق بشكل عاجل. يأتي هذا القرار بهدف الحفاظ على المكتسبات الكبيرة التي حققتها مصر في قطاع جودة الطرق، والتي شهدت قفزة نوعية في التصنيفات العالمية.
طموحات مصر لخفض حوادث الطرق وتحسين الجودة
تجسدت هذه المكتسبات في قفزة مصر الهائلة ضمن مؤشر جودة الطرق العالمي، حيث انتقلت الدولة من المرتبة 118 إلى المرتبة 18 عالميًا. يعكس هذا الإنجاز التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية للطرق وتوفير شبكة نقل ذات كفاءة عالية، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويحسن من جودة الحياة للمواطنين.
اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على وجود توجيه واضح من المجلس لوضع خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى خفض معدلات الحوادث على الطرق. تسعى هذه الخطة إلى الوصول بمعدلات الحوادث إلى ما دون المستوى العالمي، مع هدف أسمى يتمثل في تحقيق منظومة نقل أكثر أمانًا وخالية تمامًا من الحوادث على مستوى الجمهورية.