كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن إنجاز كبير يتعلق بمستقبل الرياضة المصرية، مؤكدًا الانتهاء من كافة تعديلات قانون الرياضة الجديد. وأشار الشاذلي إلى أن هذه التعديلات تمثل تطويرًا شاملًا يهدف بالأساس إلى خدمة مصالح الأندية المصرية.
جاء ذلك خلال تصريحاته في برنامج “الكابتن” مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc، حيث أوضح أن “الانتهاء من تعديلات القانون هو إنجاز كبير، وأن معظم بنوده تم تعديلها بما يصب في مصلحة الأندية”.
هل تتأجل انتخابات الأندية؟ توضيح مهم من الشاذلي
بشأن الحديث عن تأجيل العملية الانتخابية للأندية التي تستعد لانتخابات خلال العام الجاري، أوضح الشاذلي أن هذا الأمر يُعد “استباقًا للأحداث”. وأكد أنه حتى اللحظة الراهنة، لا توجد أي تعديلات رسمية في هذا الشأن. فما حدث هو أن الإدارة قد اقترحت مشروع قانون، وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده. لن يتم إقراره بشكل نهائي إلا بعد هذا الاعتماد ونشره في الجريدة الرسمية.
أضاف الشاذلي أن كافة الأمور مطروحة للنقاش، مشيرًا إلى وجود مهلة قانونية لتوفيق أوضاع الأندية، لا تتجاوز 3 أشهر، وذلك بمجرد صدور القانون الجديد واعتماده رسميًا. وهذا ما يجعل الحديث عن تأجيل الانتخابات حاليًا سابقًا لأوانه.
مهلة توفيق الأوضاع والهيئات الخاضعة للقانون الجديد
شدد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة على أن جميع الهيئات الرياضية، بما فيها الاتحادات والأندية واللجان، ستصبح خاضعة بالكامل لـ قانون الرياضة الجديد فور صدوره. وأكد أن اللوائح القائمة حاليًا سيتم إلغاؤها مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، ليصبح الجميع ملزمًا بالالتزام بالتعديلات والبنود الجديدة.
بند الـ 8 سنوات: تعديل هام يمدد المدة إلى 12 عامًا!
في تطور مهم، كشف الشاذلي عن القرار النهائي بشأن بند الـ 8 سنوات، والذي كان مثار جدل كبير. وأوضح أنه تم إقرار تحديد عدد الدورات الانتخابية بـ 3 دورات بأثر فوري، أي ما يعادل 12 سنة. وهذا يعني أن جميع أعضاء مجالس إدارات الأندية، ومنهم على سبيل المثال أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، سيكون أمامهم 12 سنة قادمة من تاريخ سريان القانون الجديد.
وأضاف أن كل الهيئات الرياضية ستكون ملزمة بتعديل لوائحها الداخلية عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، على أن تبدأ الدورات الانتخابية الثلاث الجديدة من الدورة التالية لاعتماد القانون.
شركات الكرة للأندية.. ملكية الأندية وحماية من البيع
تطرق الشاذلي أيضًا إلى ملف إنشاء شركات للكرة التابعة للأندية. أوضح أن القانون الجديد يمنح النادي الحق في تملك نسبة 51% من أسهم هذه الشركة، بموافقة الجهة الإدارية. وتُعد هذه النسبة “الحاكمة” التي تضمن للنادي السيطرة الكاملة على القرارات.
وشدد على أنه في حال رأت إدارة النادي أن التنازل عن جزء من هذه النسبة الحاكمة يصب في صالح النادي، فإن هذا القرار يجب أن يحصل على موافقة ثلاث جهات: مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، والجهة الإدارية. ونفى الشاذلي بشكل قاطع أن يكون هذا الإجراء نوعًا من “بيع الأندية”، مؤكدًا أنه يهدف لتطوير الاستثمار الرياضي مع الحفاظ على ملكية الأندية.
مصير الجمعية العمومية للإسماعيلي: الوزارة تتابع وتوضح الإجراءات
وفيما يخص الدعوة لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من إدارة نادي الإسماعيلي، أكد الشاذلي أن الوزارة تتابع هذا الملف عن كثب، وأن الجمعية قد تمت بالفعل بشكل قانوني. وأوضح أنه في حال نجاح سحب الثقة، سيكون هناك سيناريوهان لإجراء الانتخابات:
- إذا حدث سحب الثقة خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 أكتوبر، يحق للنادي إجراء انتخابات جديدة.
- في حال تخطي هذه الفترة، سيتعين على النادي الانتظار حتى موعد أقرب جمعية عمومية عادية مخصصة لإجراء الانتخابات.